مفهوم الاحتکار وآثاره و طرق الوقایه منه فی ضوء الفقه و رای القانون الیمنی دراسه مقارنه

الحمد لله والصلاه والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. لقد یسرت الشریعه الاسلامیه للناس سبل التعامل بالحلال لکى تکون أجواء المحبه سائده بین الافراد، ولکى تبقى الحیاه سعیده نقیه ،لا یعکر صفوها کدر ولا ضغینه ومن أجل هذه الاهداف السامیه حرم الاسلام الاحتکار لما فیه من تضییق على عباد الله بقوله صلى الله علیه وسلم ( لا یحتکر إلا خاطئ . إن الاحتکار لا یکون فی الاقوات فحسب ، وإنما یکون فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع ، ذلک أنه من المقرر فقها ( ان الحاجه تنزل منزله الضروره عامه کانت أم خاصه ) فمواقع الضروره والحاجه الماسه مستثناه من قواعد الشرع و عموماته و إطالقاته ، فالاحتکار المحرم شامل لکل ما تحتاج إلیه الامه من الاقوات والسلع والخدمات ، وغیرها. أما فیما یتعلق بالسلع واحتکارها ، فإنه لا فرق بین أن تکون السلعه، المحتکره منتجه إنتاجاه خاصا، أو مشتراه من السوق الداخلیه، أم مستورده من الخارج ، فالکل احتکار ما دامت النتیجه واحده وهى حصول ً خاصا الضرر. أن حکم احتکار الاقوات إذا کان فیه ضرر للناس لا یجوز بالاجماع ، وأما احتکار غیر الاقوات ففیها خالف، فالجمهور على أنه لا یجری فیه الاحتکار، والمالکیه على جریانها فیه، وهو ما أخذ به القانون الیمنی رقم (19) لسنه 1999م بشان المنافسه ومنع الاحتکار. اما احتکار غیر الاقوات فله صورتان: احتکار السلع المؤثره فی المجتمع ، کالثیاب والادویه والمشتقات النفطیه واحتکار الخدمات العامه کالماء والکهرباء وغیرها. لقد بینه الشریعه الاسلامیه والمشرع الیمنی وسائل لمنع الاحتکار منها وسائل وقائیه، کالنهی عن تلقی الرکبان ومنها وسائل عالجی: کإجبار المحتکر على بیع السلع التی یحتکرها ، و التسعیر وهو ما أخذ به القانون الیمنی رقم (19) لسنه 1999م (بشان المنافسه ومنع الاحتکار) بتحدید الاسعار وذلک فی الماده رقم (5) حیث جاء فیها أن (تحدد أسعار السلع والخدمات فی سوق تداولها على أساس المنافسه الحره التی یحکمها عوامل السوق .. فالمشرع الیمنی حدد التسعیر فی السلع والخدمات فی سوق تداولها یعنی فی الاقوات وغیرها.
والبد من البحث عن وسائل وطرق جدیده لمنع الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه والقانون.
الکلمات المفتاحیه: القانون