مشکله انعدام الجنسیه وآثارها فی حقوق الانسان

الخلاصه
المقدمه من الأصول العامه المسلم بها فی العصر الحدیث إن الدوله تتمتع بسلطه تقدیریه واسعه فی وضع القواعد الخاصه باکتساب جنسیتها والقواعد الخاصه بفقدها لأنها جمیعاً تقع ضمن سلطانها الداخلی. وقد اقر هذا المبدأ شراح القانون الدولی الخاص کما أیده الفقه والهیئات العلمیه کالهیئه التحضیریه لمؤتمر تقنین القانون الدولی المنعقد فی لاهای عام 1930 وکذلک عهد عصبه الأمم. کما أکدته محکمه العدل الدولیه فی معظم فتاویها وأحکامها القضائیه فی هذا الشأن(1). وتعتبر حریه الدوله فی تنظیم جنسیتها من القواعد الأساسیه فی ماده الجنسیه. وهو نتیجه لازمه لمبدأ سیاده الدوله. ولاشک إن الإسراف فی هذه الحریه قد یضر بمصالح الأفراد من جهه وقد یتعارض مع مصالح الدول الأخرى من جهه أخرى. فلهذه الاعتبارات وغیرها قیدت حریه الدوله فی مسأله تنظیم جنسیتها ببعض القیود المستمده من مصالح الدوله أو الأفراد(2).کالقیود الناشئه عن المعاهدات والاتفاقیات الدولیه. والقیود غیر الاتفاقیه التی تفرضها مبادئ القانون الدولی العام کاحترام حقوق الفرد بتغیر جنسیته, وعدم إمکانیه الدوله فی فرض جنسیتها على غیر رعایاها بحجه انتمائهم الدینی أو العرقی وضروره الاعتداد فی منح الجنسیه اللاحقه بإراده الفرد(3).وعلیه سوف نقسم هذه الدراسه على مبحثین: المبحث الأول: مفهوم مبدأ حریه الدوله فی تنظیم أحکام جنسیتها.المبحث الثانی: القیود التی ترد على حریه الدوله فی تشریع جنسیتها.