مشکله الدیون المتعثره فی المصارف الاسلامیه

تعد مشکله الدیون المتعثره من أهم المشاکل فی العملیه الائتمانیه، ومن أهم المشاکل التی تعانی منها معظم القطاعات الاقتصادیه، بما فیها المصارف الإسلامیه، وتزداد حده هذه المشکله الیوم بسبب الأوضاع الاقتصادیه الصعبه، والأزمات الاقتصادیه والمالیه التی تعیشها معظم الدول، وخاصه فی ظل أزمه کورونا الیوم، وما ألحقته من أضرار شدیده بالقطاعات الاقتصادیه المختلفه، مما یستدعی دراسه هذا الأمر للوقوف على أسباب هذه الظاهره، وکیفیه الحد منها،وسبل علاجها. وتهدف هذه الدراسه إلى بیان أسباب تعثر الدیون، حصر الإجراءات الوقائیه التی یجب اتخاذها للحد من مشکله الدیون المتعثره،وبیان الحکم الشرعی لفرض الغرامات التأخیریه على الدیون المتعثره، ومحاوله إیجاد بدائل شرعیه لمعالجه مشکله تعثر الدیون بعیدا عن أسلوب الفائده الربویه. وقد توصلت الدراسه إلى مجموعه من النتائج أبرزها عدم جواز فرض غرامه تأخیریه على المدین ولو کان مماطلا لأن ذلک ربا وهو لا یحل مشکله التعثر بل یفاقمها، ولکن یجوز اللجوء إلى القضاء والتحکیم لتعویض المصرف إذا لحقه ضرر فعلی نتیجه التأخیر، ویجوز للمصرف تملک هذه الغرامه بشرط أن تکون نتیجه ضرر فعلی لحق به، وجواز تضمین المدین ما نقص من قیمه العمله بسبب التضخم ضمن شروط معینه، ومشروعیه قیام شرکات التأمین التعاونی بالتأمین على الدین حاله التعثر.
واژهای کلیدی: تعثر الدیون، الدیون غیر العامله، الشرط الجزائی، تغیر قیمه النقود، المصارف الإسلامیه