مدی مشروعیه التنویم المغنطیسی کاحد الادله الجنائیه (فایل منبع موجود نیست)

باستقراء آراء رجال الفقه والأحکام القضائیه تبین لنا أن الغالبیه العظمى ترفض التنویم المغنطیسی فی الحصول على أقوال أو اعترافات فی التحقیقات الجنائیه على أساس أنها ملغیه للإراده الواعیه، وسالبه لحریه التصرف التی تعتبر الضمان الأول لکل إجراء قانونی صحیح، فالشخص تحت تأثیر التنویم المغنطیسی یصبح على قدر من عدم الوعی الذی لا یتمکن معه من استعمال حقوقه المشروط فی الدفاع عن نفسه، مما یتعارض ذلک مع الحق المعترف به له والاستفاده بنتائجها فی مجال الخبره الجنائیه بصفه عامه. کما ترى القله القلیله من رجال الفقه أن القول بإمکانیه الاستعانه بالتنویم المغنطیسی فی التحقیق الجنائی، سواء للحصول على المعلومات اللازمه لکشف حقیقه جریمه ما، أو لفحص حاله المتهم العقلیه أو النفسیه-باعتباره إجراء استثنائیاً فی بعض الجرائم الخطیره التی یجب تحدیدها على سبیل الحصر، کجرائم القتل، وبشروط إجرائیه خاصه، على ألا یکون الهدف من هذا الإجراء الحصول على اعترافات أو أدله قاطعه، فهو لا یعدو کونه معاوناً للقاضی یسهم فی تکوین عقیدته.‪