مدی جواز الشرط الجزائی عند تعثر سداد الدین: دراسه فقهیه تطبیقیه علی البنوک التشارکیه فی ترکیا

تواجه مؤسسات التمویل الإسلامی مشکله تعثر الدیون الناتجه من عقود الالتزامات الآجله، ولا شکّ أنّ هذا المشکله تزداد فی ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحه کورنا التی نعیشها الیوم، فلجأت البنوک الربویه إلى القاعده الجاهلیه “إما أن تربی وإما أن تقضی”، وهذا هو الربا المحرم على البنوک الإسلامیه فکان لابد للأخیره من إیجاد حلّ للمماطله فی سداد الدیون وتعثرها بما یتوافق مع الشریعه الإسلامیه بعیداً عن الربا. ونتطرّق فی بحثنا للشرط الجزائی کحلٍ مطروح لمشکله الدیون المتعثره، وعقوبهٍ لمن یرید استغلال تجنّب المصارف الإسلامیه فرض زیاده على مبلغ الدین (جدوله الدین) عند التخلف عن السداد. ویهدف البحث إلى بیان معنى الشرط الجزائی فقهاً وقانوناً، وتفصیل أحکامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسلیط الضوء على واقع البنوک التشارکیه الترکیه فی مدى الأخذ بالشرط الجزائی، مع طرح البدائل المشروعه. وقد اتبعنا فی بحثنا هذا المنهج الاستقرائی؛ وذلک باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم فی الشرط الجزائی، والمنهج الوصفی؛ وذلک بتسلیط الضوء على الواقع المطبق فی البنوک التشارکیه الترکیه، والمنهج التحلیلی؛ لفهم واقع اعتماد البنوک التشارکیه الترکیه على الشرط الجزائی کحل لمعالجه المماطله فی السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعه والممکنه، ومن أهم النتائج التی توصّلنا إلیها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائی على المتخلّف عن التنفیذ فی حاله الدیون غیر المالیه؛ کعقود الاستصناع والتورید، ثانیاً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائی یوجب على المدین دفع زیاده على الدین بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعویض المدین المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعلیّ، وهذا محل خلاف بین المعاصرین فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخیراً: إن البنوک التشارکیه الترکیه -محل الدراسه -تشترک فی اعتمادها على الشرط الجزائی من خلال إلزام العمیل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدین، الأمر الذی یوقعها فی ربا النسیئه، وقد أضاف کلٌ من بنک کویت ترک، والبرکه الترکی شرطَ حلول جمیع الأقساط الباقیه على العمیل فی حال تأخره عن الس
واژهای کلیدی: الشرط الجزائی, البنوک التشارکیه الترکیه, المدین المماطل, تعویض الضرر, الدیون المتعثره