مدی استخدام البصمه الوراثیه فی مجال النسب

المتعارف علیه أن الفراش والإقرار والبینه أدله فی إثبات النسب، کطرق شرعیه عمل بها الفقهاء منذ زمن طویل، هدا وقد ظهرت طرق علمیه حدیثه کدلیل جدید وهو نظام البصمه الوراثیه (ADN)، فما منزلتها من أدله النسب السابقه الذکر، حیث اختلف الفقهاء المعاصرون فی تحدید منزله هاته عن تلک وظهر قولان، القول الأول یرى أنه یجب تقدیم البصمه الوراثیه عن الطرق الشرعیه، کونها توصلنا إلى نتائج أفضل وأدق مما توصلنا إلیها الطرق الشرعیه، أما القول الثانی یرى أصحابه أنه ینبغی تقدیم الأدله الشرعیه عن البصمه الوراثیه، مبررین ذلک من الکتاب والسنه، وحسب تقدیر المشرع الجزائری، أن الرأی الثانی هو الأقرب للصواب والدقه والواقعیه حیث یلجأ القاضی إلى الطرق الشرعیه أولاً، وإذا استحال الأمر أمکنه اللجؤ إلى الطرق العلمیه، وهدا واضح من خلال نص الماده 40 من قانون الأسره.
الکلمات المفتاحیه: الاغتصاب، البصمه الوراثیه، الزنا، النسب