مدى مشروعیه التجارب الطبیه العلمیه على الاجنه المجهضه فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی

إن تطور التدخلات الطبیه العلاجیه وغیر العلاجیه، ذات الأبعاد العلمیه، أدّى إلى تغییر تفاصیل القواعد الطبیه العامه التقلیدیه. وفکره التجارب الطبیه أو البحث العلمی شملت جمیع المجالات ومنها جثه الإنسان بتشریحها لأغراض علمیه، ولا یقتصر الأمر فقط على جثه الإنسان، بل تعنی الجثه کل شخص متوفى، وتشمل الأجنه المجهضه فی إطار إجراء التجارب الطبیه لأغراض علمیه أو علاجیه.
ومن هنا فإن موضوع التجارب العلمیه على الأجنه المجهضه یثیر العدید من الإشکالیات لعل أهمها مدى اعتبار الأجنه المجهضه أو الجنین المیت أو المسقط محلاً للتجارب العلمیه من الوجهتین القانونیه والشرعیه.
یستعرض هذا البحث الموقف من هذه التجارب استناداً للنصوص الشرعیه المرجعیه ممثله فی القرآن والسنه، وفی الفقه الإسلامی بمختلف مذاهبه، ثم فی القانون الوضعی ممثلاً بالقوانین المقارنه والقانونین الإماراتی والجزائری، وذلک باعتماد المنهج التحلیلی والمقارن فی بعض المواضع الفقهیه والقانونیه. وانتهى البحث إلى عده نتائج من أبرزها أن التجارب الطبیه اکتسبت مشروعیه سواء فی الفقه الإسلامی أو فی القوانین الوضعیه المقارنه، ویمکن تطبیقها وإسقاطها على الأجنه المجهضه وفق ضوابط، لیخلص إلى تقدیم توصیه للمشرع الجزائری خاصه والعربی والإسلامی عموماً بالإفصاح عن موقفه من هذه المسائل بشکل تفصیلی وشامل.
الکلمات المفتاحیه: التشریح الطبی، الجنین المیت، الجنین المسقط، أخلاقیات الطب، التجارب البیولوجیه، التجارب الطبیه.