مدى حق الانسان فی التصرف فی جسده (فایل منبع موجود نیست)

أن هناک خلاف فی الاجتهاد بین من یقول بجواز تبرع الحی بعضو من أعضائه وبین من یخالف هذا الرأی فیرى أن النفس ملک لله عز وجل لا یجوز لصاحبها ولا لغیره التعدی علیها کما أن هناک خلاف فی الاجتهاد بین من یری جواز نقل الأعضاء من المیت إلى الحی لأن ذلک من باب التداوی والتعاون على البر والتقوى وبین من یرى عدم الجواز لأن فی هذا النقل امتهان لحرمه المیت التی تعد مثل حرمه الحی، ولکل من هذا الاجتهاد نصیبه من الدلیل والأولى -والله أعلم- عدم جواز تبرع الحی بعضو من أعضائه إذا کان ذلک على سبیل المتاجره بها وأن یقتصر هذا التبرع لوالدی التبرع أو قریبه ومن فی حکمهم لأن ذلک من باب البر الذی أمر الله به. کما أن الأولى -والله أعلم-عدم جواز نقل أعضاء المیت أو التصرف فیها لما فی ذلک من تعد على حرمته لأن هذه الحرمه تقتضی عده موانع منها: أن فی تقطیع أعضائه امتهان لکرامته، وتمثیل بجثته وهذا غیر جائز شرعا. ومنها أن المیت قد یکون من ذوی الکرامات کالشهداء والصالحین الذین قد لا تأکل الأرض أجسادهم ففی نقل أعضائه امتهان لهذه الخصوصیه. أما التصرف فی جسد الإنسان بما یخالف تکوینه کالانتحار فهذا محرم ویشمل هذا التحریم کل ما فیه ضرر للجد أو تشویه لخلق الله کالوشم أو تحویل هذا الخلق أو تغییر فیه کالتحول من الذکوره إلى الأنوثه دون سبب مشروع ونحو ذلک . والله أعلم بالصواب.