مدخل إلی فقه النظام العام: محاوله تقعید فقهیه جدیده

النبوه وحفظ النظام وإذا کان النظام التکوینی یقدم دلیلا ساطعا علی وجود الخالق ووحدانیته وقدرته، فإن النظام التشریعی ـ من خلال حاجه المجتمع إلیه ـ یشکل دلیلا علی ضروره بعثه الأنبیاء والرسل؛ ذلک أن الهدف الأسمی لبعثتهم هو حفظ نظام الجماعه وإرساء قانون العدل بما یحمی الإنسان ویصون کرامته ویدفع عنه الظلم والعدوان ویجنبه الفوضی والفلتان، وقد ارتکز الحکماء فی استدلالهم علی ضروره بعثه الأنبیاء علی هذا المبدأ، أعنی حفظ النظام، فقالوا ما ملخصه: إن الإنسان مدنی بالطبع؛ لا یمکنه أن یعیش وحده بعیدا عن جماعه من بنی جلدته یستعین بهم فی رحله الحیاه، والاجتماع مظنه النزاع؛ لأن التنافس والتغالب موجود فی الطباع بسبب اختلاف الأهواء والآراء، الأمر الذی یفرض الحاجه إلی قانون یضع الحدود والضوابط، وهذا القانون لا یجوز تفویضه إلی أفراد الإنسان وإلا لوقع النزاع فی کیفیه وضعه وتحدید ما هو الأنسب والأصلح؛ فلذلک تعین أن یوکل أمره إلی القدیر الخبیرألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر( (الملک: 14)، وحیث إنه سبحانه ممن یتعذر مشافهته لکل إنسان وجب وجود واسطه بینه وبین خلقه، وذلک هو النبی. ویبدو لی أنه لا تنافی بین کلام العلمین المذکورین؛ لأن کلا منهما ناظر إلی حقل من حقول التشریع، وعلی کل حال فما یمکن أن نقوله فی هذا المقام: أنه إذا ورد نص شرعی حول حفظ النظام بکیفیه خاصه وطریقه محدده وفهم أنها طریقه متعینه وللمشرع عنایه خاصه بها، کما هی الحال فی مجال الأحوال الشخصیه کأحکام النسب والمصاهره والمیراث وغیرها، فلا مجال حینئذ لتجاوز هذه الطریقه وتعدیها أو تعدیلها، أما إذا لم ینص علی مقررات خاصه لحفظ النظام، کما هی الحال فی الأمثله المتقدمه علی لسان بعض العلماء مثل تأمین السبل والطرق، ونظام الاتصالات والسیر وغیرها فیترک الأمر حینئذ لمقتضیات المصلحه العامه، وکذلک الحال فی الموارد التی ملأها التشریع ببعض المقررات التدبیریه غیر النهائیه مما یسمح بتغییرها أو تعدیلها وفقا لمصالح الأمه ومتطلبات المرحله، کما هی الحال فیما ورد من تحدید مساحه الطرق والشوارع بعده أذرع، فإن ذلک لیس تحدیدا تعبدیا وإنما هو تدبیر اقتضته ظروف تلک المرحله.
واژه های کلیدی: النظام، فقه، الاستدلال، القاعده، اختلال، جواز.