محل جریمه السرقه الالکترونیه فی التشریع الاردنی و المقارن (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه محل جریمه السرقه الإلکترونیه فی التشریع الأردنی والمقارن، ذلک لأن مشرعنا الأردنی أسبغ الحمایه الجنائیه للأموال المادیه، وأغفل عن شمول المال المعلوماتی بتلک الحمایه. وفی الوقت ذاته نواجه قصور تشریعی ضمن قانون الجرائم الإلکترونیه مقارنه مع التشریعات المقارنه. وإیفاء للغایات المرجوه من الدراسه کان لا بد أولا من استظهار محل الجریمه الإلکترونیه من خلال تحدید ماهیه البیانات والمعلومات وبرامج الحاسوب، ومن ثم بیان مدى صلاحیتها حتى تکون محلا لجریمه السرقه الإلکترونیه، موضحین بذلک الخلاف الفقهی حول تلک المساله والحجج القانونیه التی استند إلیها کل اتجاه. ثم بعد ذلک أوضح الرکن المادی للجریمه الإلکترونیه، وذلک من خلال إیضاح مدى تحقق نموذج السرقه التقلیدیه على أخذ البیانات والمعلومات، فتعرض للآراء الفقهیه وموقف الفقه الأردنی من ذلک. وأخیرا أوضح موقف المشرع الأردنی والتشریعات المقارنه من جریمه السرقه الإلکترونیه. وخلصت هذه الدراسه إلى ضروره تدخل مشرعنا، والتوسع فی تعریف المال بحیث یشملها بالحمایه الجنائیه بنص قانونی صریح فی قانون الجرائم الإلکترونیه، أو بالعدول عن تعریف فعل الأخذ المحدد فی الماده 399/2 عقوبات.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، السرقه الالکترونیه، الجرائم الالکترونیه، الأردن