مبدأ شرعیه العقوبه التادیبیه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى التعرف على مبدأ شرعیه العقوبه التأدیبیه. واعتمدت الدراسه على المنهج التحلیلی. واشتملت الدراسه على عده عناصر منها، ماهیه العقوبه التأدیبیه، ومفهوم العقوبه التأدیبیه وطبیعتها، وأوجه الاختلاف بین العقوبه التأدیبیه والعقوبه الجنائیه، وصور العقوبات التأدیبیه، وتنوع وتدرج العقوبات بما یلائم الجرائم التأدیبیه، والسلطه المختصه بتوقیع العقوبه التأدیبیه، وشرعیه العقوبه التأدیبیه، ومبدأ شرعیه العقوبه التأدیبیه، والنتائج التی تترتب على مبدأ شرعیه العقوبه التأدیبیه، والمبادئ العامه للرقابه القضائیه على مشروعیه الجزاءات التأدیبیه، ومبدأ شرعیه الجزاء التأدیبی، ومبادئ الرقابه على المشروعیه فی التشریعات الإداریه الکویتیه، ومبادئ الرقابه على المشروعیه فی القضاء الإداری، ونشأه وتطور رقابه الملائمه فی القوانین المصریه، ومبادئ رقابه الملائمه فی أحکام القضاء الکویتی، والتنظیم القانونی والرقابی المقترح للرقابه على مشروعیه الجزاءات التأدیبیه. وتوصلت الدراسه إلى عدد من النتائج منها، عدم خضوع التجریم فی المجال التأدیبی لقاعده لا جریمه إلا بنص کما هو الوضع فی المجال الجنائی، وأهمیه ضمانات التقاضی بالنسبه للموظف المتهم، وأهمها حق الدفاع وما تمثله هذه الضمانات من تحدید موقف العامل من الاتهام الموجه إلیه، وعدم جواز تعدد العقاب على الموظف طالما أن الفعل المنسوب إلیه واحد، وضروره ثبوت الواقعه المنسوبه إلى الموظف المتهم، ثبوتً قاطعا وأن الشک لا یکفی لتوجیه الاتهام للموظف حفاظا على کرامه وسمه المرفق الذی یعمل فیه. ووصت الدراسه بضروره نشر الثقافه التأدیبیه القانونیه بین العاملین المدنیین بالدوله والقطاع العام وقطاع الأعمال.
الکلمات المفتاحیه: الوظیفه العامه، الموظف العام، العقوبات التأدیبیه، الإجراءات التأدیبیه، الضمانات القانونیه، القانون المصری، الوظیفه العامه، الموظف العام، العقوبات التأدیبیه، الإجراءات التأدیبیه، الضمانات القانونیه، القانون المصری