مبدأ جب العقوبه الانضباطیه

تطبیقا لمبدأ شرعیه العقوبات الانضباطیه والتی تتمثل بعدم تعدد تلک العقوبات الانضباطیه على الموظف نفسه من جراء ارتکاب مخالفه إداریه واحده، وکما هو معمول فیه بشکل أوسع فی المجال الجنائی. فإن هذا المبدأ القانونی الذی تقره قواعد العداله یقضی بالاکتفاء بفرض عقوبه واحده علی الموظف عن الفعل الواحد والتی تکون فی الغالب هی العقوبه الأشد من بین تلک العقوبات الانضباطیه التی حددها المشرع مالم ینص القانون علی خلاف ذلک، أو فی غیر حاله أن تکون العقوبه الثانیه عقوبه تبعیه للعقوبه الأصلیه الأولی، وعلی الرغم من أن المشرع نص فی مواضع متعدده علی تعدد العقوبات الانضباطیه الناتجه عن مخالفه واحده نص علیها المشرع لکن ذلک لا یشکل إخلالا بأصل هذا المبدأ، کما أن هنالک شروط معینه لابد من توافرها لکی یتم تطبیق هذا المبدأ القانونی، وأن المشرع العراقی فی قانون انضباط موظفی الدوله والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991 المعدل قد نص علی حالات تمثل تطبیق لهذا المبدأ الذی أقره القضاء الإداری فی کل من فرنسا ومصر والعراق.