مبدأ الزامیه الشورى وآثاره الدستوریه فی المجال السیاسی والتشریعی

هذا المقال محاوله للکشف عن جانب من الجوانب المتعدده لمسأله الشورى من منظور الفقه السیاسی الإسلامی، ویتعلق الأمر بالآثار الدستوریه للقول بإلزامیه الشورى أو عدم إلزامیتها فی المجال التشریعی والسیاسی. وقد عرضنا فیه أولا لتحدید مفهوم الشورى من حیث اللغه والاصطلاح ومستویاتها وأنواعها، ورکزنا فی هذا الخصوص على التمییز بین الشورى السیاسیه والتشریعیه، کما عرضنا فیه ثانیا لحکم الشورى والجزاء الدستوری على ترک الشورى أو المخالفه الجسیمه لهذا المبدأ الدستوری من منظور الفقه الإسلامی، ثم عرضنا ثالثا لتحدید أهل الشورى، وعرضنا رابعا لمدى إلزامیه الشورى فی النظام السیاسی الإسلامی والآثار الدستوریه المترتبه على القول بإلزامیه الشورى أو عدم إلزامیتها فی المجال التشریعی وفی المجال السیاسی. وقد خلصت هذه الدراسه إلى أن مسأله إلزامیه الشورى أو عدم إلزامیتها لیست ترفا فکریا أو تهویما فلسفیا وإنما هی مسأله فی منتهى الخطوره وفى غایه الأهمیه إذ علیها یتوقف تکییف طبیعه النظام السیاسی الإسلامی وطبیعه العلاقه بین الولایات (السلطات) العامه فیه
رده بندی گنگره:
واژهای کلیدی: النظام السیاسی فی الإسلام، الفقه السیاسی الإسلامی، الإسلام والشورى، الإسلام والإصلاحات السیاسیه، نظام الحکم فی الإسلام