مبدأ الاحتیاط فی ثبوت النسب فی الفقه الاسلامی و تطبیقاته فی الاجتهاد القضائی الجزائری

النسب رابطه سامیه، وصله عظیمه، جعلها الله نعمه من النعم التی امتن بها على عباده، ولم یجعلها عرضه للأهواء والنزوات، قال جل من قائل: ﴿هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ، وکان ربّک قدیرا﴾ . ولأن الله کرم ابن آدم وفضله على سائر خلقه، قال تعالى: ﴿ولقد کرّمنا بنی آدم وحملناهم فی البرّ والبحر ورزقناهم من الطیّبات وفضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا﴾. ، فإن من هذا التکریم أن سن له طریقا للتوالد والتناسل یلیق بمقامه ویختلف به عن غیره وهو النکاح، وجعل حفظ النسب من الکلیات الخمس، لذلک فقد أرست الشریعه الإسلامیه أحکاما وقواعد للمحافظه على الأنساب. والدارس لأحکام النسب یجد أنها تقوم على الاحتیاط، حیث إن الفقهاء یترصدون أدنى الأسباب للحکم بثبوت النسب ویتشددون عند نفیه، مبررین ذلک بأن النسب یحتاط له وأن الشارع یتشوف لإثبات النسب لا لانقطاعه، وأن أثبات النسب حیاه للولد ونفیه موت له لدرجه أن القارئ بهذا الموضوع یتفاجأ لدرجه، هذا الاحتیاط وربما یقول إن هذا الاحتیاط مبالغ فیه. لکنه إذا تعمق فی دراسته فإنه یعرف مدى المصلحه التی یرید الشرع تحقیقها، من خلال شمول جمیع الأطفال بالرعایه من جهه، وعدم الخوض فی الأعراض من جهه أخرى، کما یدرک أیضا مدى التناسب القائم بین مسألتی النسب والعرض فی الشریعه الإسلامیه. وانطلاقا مما سبق أردت أن أبرز فی هذه المداخله مظاهر الاحتیاط التی وضعها الشرع، التی یراد منها اتصال الأنساب وعدم انقطاعها وتطبیقاتها فی الاجتهاد القضائی الجزائری ؟ و التی نلمسها ابتداء بأن جعل للنسب طرقا عده عند إثباته وطریقا واحدا لنفیه وهو اللعان،
الکلمات المفتاحیه: الاحتیاط، النسب