مبدأ اقتناع القاضی الجنائی: دراسه تحلیلیه تاصیلیه فی ضوء التشریع البحرینی والمقارن (فایل منبع موجود نیست)

تناول هذا البحث الاقتناع کوسیله من وسائل الإثبات فی المسائل الجنائیه، حیث یتمتع القاضی من خلال هذا المبدأ بحریه واسعه، ودور هام وجوهری فی تقدیر الأدله وقبولها. فالقاضی الجنائی بالاستناد إلى هذا المبدأ حر فی تکوین قناعته الوجدانیه من أی دلیل یعرض علیه مادام مستمدا من إجراءات مشروعه. غیر أن هذا المبدأ وإن کان یخول القاضی الجنائی حریه واسعه فی البحث عن الأدله وتقدیرها وقبولها، إلا أنها لیست حریه مطلقه، وإنما هی حریه محکومه بضوابط وقیود معینه الغایه منها کفاله أن تمارس هذه الحریه فی إطارها الصحیح، وبما یضمن الوصول إلى الحقیقه فی الدعوی الجنائیه، دون الافتئات على الحقوق والحریات الشخصیه. واشتملت خطه البحث على أربعه مباحث، تناول المبحث الأول التعریف بمبدأ الاقتناع الیقینی، أما المبحث الثانی فتناول الأساس القانونی لمبدأ الاقتناع الیقینی، فیما تناول المبحث الثالث نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الیقینی، وتناول المبحث الرابع والأخیر القواعد التی تحکم مبدأ الاقتناع الیقینی، وخلص البحث من وراء ذلک إلى نتائج محدده ومقترحات ضمنها خاتمه البحث.
واژه های کلیدی: القوانین والتشریعات، القضاء الجنائى، الأدله القضائیه، الاقتناع الیقینى، التشریع البحرینی