مبدأ استقلال القضاء بین النظریه و التطبیق

لأهمیه القضاء وخطوره المهمه التی أنیطت به، فقد بادر منذ القدم، الفیلسوف الیونانی أرسطو الى رسم صوره لاستقلال القضاه ودورهم فی تحقیق العداله، انها صوره الفتاه المعصوبه العینین وهی تحمل بیدها میزان العداله. فأرسطو یرى ان العداله لکی تکون صادقه وغیر متحیزه ینبغی ان تکون عمیاء. وکأنه اراد ان یقول لیکن الکل متساوین امام القاضی أی وضع کل من القریب والغریب والصدیق والعدو فی میزان واحد. وعند البحث فی مفهوم استقلال القضاء، لابد من التمییز مابین استقلال القضاء وبین حیده القضاه. فأستقلال القضاء یعنی التحرر من تدخل السلطات الأخرى فی الشؤون القضائیه. فی حین ان حیده القضاه تتعلق بقدره القاضی نفسه على القضاء فی ایه دعوى دون أی تحیز شخصی ضد أی طرف من أطراف الدعوى. فمعاییره ورؤیته للأشخاص والأشیاء والتعاطی معهما والحکم علیهما ینبغی الا تجری الا طبقاً للحقائق والقواعد القانونیه. ولهذا السبب تسعى المجتمعات الحدیثه التی تنشد إحقاق الحق والعداله وضمان حریه المواطن الى التأکید على مبدأ استقلال القضاء عبر القواعد والنصوص الدستوریه. ولکن هل استقلال القضاء یتحقق فعلیاً بمجرد النص علیه فی الدساتیر والوثائق الدولیه؟ الجواب على ذلک نقول ان الدراسه الموضوعیه تکشف لنا مدى الهوه التی تفصل بین النظریه والتطبیق، بین مضامین النصوص وبین تطبیقاتها على الصعید العملی.ولو درسنا بتمعن ماهیه الأسباب لحصول هذه الفجوه.. لظهر لنا ان هناک أسباباً تتعلق بشخص القاضی (باعتباره کائناً بشریاً) وأسباب أخرى لها صله مباشره بطبیعه النظام السیاسی والقانونی الذی یخضع له القاضی.نرى ان استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطتین التشریعیه والتنفیذیه، أمر مستحیل عملیاً. فالقضاه لابد لهم من تشریعات او قوانین یحکمون على مقتضیاتها، ومن ثم یجب علیهم الخضوع للقوانین التی تضعها السلطه التشریعیه، ومنها مثلاً إصدار قوانین من شأنها إحداث تغییر فی طبیعه الحقوق. او إنشاء محاکم خاصه للنظر فی مسائل معینه وإخراجها من إطار العداله العامه. او القوانین المتعلقه بالتنظیم القضائی. ویمکن ان تتغلغل الاعتبارات السیاسیه والحزبیه الى القضاء فی حاله اختیار أعضائه عن طریق السلطه التشریعیه. کما ان السلطه التنفیذیه وفی معظم دول العالم هی التی تمتلک صلاحیه تعیین القضاه وترقیتهم وتأدیبهم، وإحالتهم على التقاعد، مما یسمح بتدخلها بصوره مباشره او غیر مباشره فی شؤون القضاء. اما مسأله حیده القاضی عند النظر فی القضایا المعروضه إمامه، فهی تبقى مسأله نسبیه، متأتیه من کون القاضی کائناً بشریاً (ذاتاً) ولیس (موضوعاً)، فهو یرى الأشیاء والأشخاص بعیونه ویحکم علیها بعقله ومقاییسه الذاتیه ولیس بعقل وعیون الآخرین.. ولکی یکون موضوعیاً، علیه ان یخرج من جلده، وهذا امر مستحیل. من البدیهی ان یقوم القضاه ، فی حقیقه الأمر، بتفسیر القوانین وتقییمها وفقاً لتصوراتهم الشخصیه والأفکار والأیدیولوجیات التی یؤمنون بها، والتی هی ولیده واقعهم وانتماءاتهم الطبقیه، فینحازون للأیدیولوجیه التی یعتنقوها وللطبقه التی ینتمون الیها.. ولکی یقترب القاضی قدر المستطاع من تحقیق مبدأی الحیده والاستقلال، علیه النظر وبحیادیه الى القضایا المعروضه علیه من اربع زویا، ثم التشاور مع قضاه اخرین فی الحکم لتقلیص مساحه الذاتیه والخطأ لدیه کذلک التدریب والتأهیل المستمر للقاضی للارتقاء به الى مستوى یعلو فوق مصالحه ومیوله الشخصیه والسیاسیه.