مآخذ الخلاف المتعلقه بالقواعد الفقهیه والمقاصدیه فی حکم الموت الدماغی (فایل منبع موجود نیست)

” مآخذ الخلاف المتعلقه بالقواعد الفقهیه والمقاصدیه فی حکم الموت الدماغی”
الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على خیر خلقه أجمعین، نبینا محمدٍ الهادی الأمین، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى یوم الدین.
وبعد ؛؛؛
تُعانی کثیر من البحوث العلمیه المتعلقه بالموت الدماغی من مسألتین، کل منها تؤدی إلى الأخرى؛ غیاب الرؤیه، واستعجال النتائج، وهذا البحث إثاره جدیده لموضوع الموت الدماغی! ومتى إمکانیه اعتباره موتاً حقیقیاً، وهی مسأله خلافیه بین الفقهاء من جهه وبین الفقهاء والأطباء من جهه أخرى، ولا زال الخلاف قائماً بینهم منذ نشأته إلى الیوم. والبحث یسعى للکشف عن ذلک من خلال الترجیح بالقواعد الفقهیه والمقاصدیه. وبعباره أخرى البحث إجابه من خلال الترجیح بالقواعد الفقهیه والمقاصدیه، للتساؤلات التالیه:
هل حاله الموت الدماغی حاله شک فی الوفاه أو حاله غلبه ظن بحصول الوفاه ؟ هل المیت دماغیاً نفسٌ حیهٌ أو نفسٌ میتهٌ ؟ فمعرفه الحکم الشرعی للموت الدماغی یترتب علیه تحدیده الکثیر من الأحکام الشرعیه لمقتضیاته الضخمه، ولا شک أن دراسته تعد خدمه للإنسانیه کلها لا للمسلمین فحسب. وقد سلکت فی دراسته منهج استقرائی تحلیلی استنتاجی مقارن، أقف من خلاله عند أقوال الفقهاء والأصولیین من خلال القواعد الفقهیه والمقاصدیه وأهل الاختصاص من الأطباء. مکتفیاً بذکر القاعده ومعناها باختصار، دون الآثار المترتبه على ذلک لان المقصود من البحث الحکم ولیس الآثار. هذا فضلاً عن أننی ألزمت نفسی بمنهجیه فی البحث متمثله بوضع کل ما أجمعه من المعلومات الطبیه تحت مظله الموازین الشرعیه والقواعد الفقهیه، ومعرفه مدى موافقتها أو مخالفتها لها.
وقد توصلت إلى جمله من النتائج، أهمها: أن الإنسان إذا شُک فی موته، فإنه یُنتظر حتى یُتیقن موته، والموت الدماغی مشکوک فی کونه موت حقیقی، وأن الأصل فی المریض الحیاه، فیبقى على هذا الأصل حتى یجزم بزواله، وأن حاله المریض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حیا فیها فیستصحب حکم الحیاه إلى هذه الحاله التی اختلف فیها. بالإضافه إلى أن حرمه الإنسان المیت دماغیاً تقتضی الاحتیاط لحیاته، فتکون حیاته کالمتحققه.
ومن أهم توصیات البحث: تکثیف البحوث والدراسات حول هذه النازله فی الجانبین الطبی والفقهی معاً. ودراسه الآثار الفقهیه المترتبه على الموت الدماغی من رفع أجهزه العنایه الفائقه، ونقل الأعضاء وغیرها من الآثار والمقتضیات المترتبه على القول باعتبار الموت الدماغی، دراسه فقهیه، مقارنه موسعه. ووضع قوانین وتشریعات تعتمد العمل بما توصلت إلیه البحوث العلمیه، وما قررته المجامع الفقهیه، واللجان التشریعیه فیما یخص الموت الدماغی، لا سیما أن کثیر من الدول الإسلامیه تفتقد لمثل تلک القوانین. وکذلک ضع ضوابط وشروط محدده وواضحه ودقیقه فی تشخیص الموت الدماغی تجمع المدارس الطبیه العالمیه المختلفه تحوطاً لحیاه الإنسان.