قاعده: یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبیقاتها المعاصره فی المجالین الطبی و البیئی

تروم هذه الدراسه تأصیل قاعده: (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستیفاء القول فی جوانبها النظریه توثیقا، وتدلیلا، وتحلیلا، ثم تراحبت آفاقها – أی الدراسعده – الفقه المححتو. وکان المجالان الطبی والبیئی بنوازلهما المطرده المستأنفه مجالا للتطبیق والتخریج؛ إذا تقتعد القضایا الطبیه والبیئیه حیزا رحیبا فی اهتمامات الناس، و أسباب معاشهم، والحاجه إلی مواکبتها بالتأصیل الشرعی أشد وأکد. وقد تأدت الدراسه فی الخاتمه إلی استخلاص المسبوک النظری للقاعده، واستجلاء أبعادها المتراحبه فی بحال الاجتهاد والفتوی، وبیان أثرها فی الترجیح بین الأضرار المتزاحمه فی المجالینطبی. اولم یفت الدارس – توفیه للفائده و إتماما للبیان – بسط توصیات ذات صله وثقی بالمعالم النظریه والتطبیقیه البارزه فی الدراسه.