قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا فی میزان الفقه الامامی

إلى کلیه الإلهیات فی جامعه طهران کجزء من متطلبات الحصول على درجه الماجستیر فی الفقه والشریعه الإسلامیه، ویهدف هذا البحث الى بیان ان فقهاء الإمامیه کونهم لم یعتبروا العرف حجّه کاشفه عن الحکم الشرعی، وإنَّما یستعان به فی تشخیص الموضوع وتبین مفاهیم الألفاظ الوارده فی خطابات الشارع، وإذ إنَّ هذه القاعده هی من مشخصات المتعاقد علیه الذی هو موضوع لأحکام الزامیه، فقد عمل بمضمونها فقهاء الإمامیه وإن لم ینصوا علیها؛ لاندراجها ضمن عناوین أخرى، تغنی عن ذکرها. وقد استعرض البحث مفهوم القاعده وبعض امثلتها التطبیقیه مع ذکر الادله النقلیه والعقلیه، التی استدل بها فقهاء المذاهب الأخرى على القاعده ومناقشتها جمیعا.
واخیرا استرشد بروایه عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام – ذات صله وثیقه بمضمون القاعده- فی ان ینتزع من کلمات الأصولیین من الإمامیه ما یمکن الاستدلال به على القاعده مع بیان محددات العمل بهذه القاعده.