قاعده الضرر یزال و شمولها للتعویض عن الضرر المعنوی (فایل منبع موجود نیست)

یرجع الاهتمام المتزاید بالآثار المترتبه على الضرر المعنوی إلى أن المطالبات بالتعویض عن الضرر المعنوی آخذه فی التفاقم. وإذا کان الخلاف فی الفقه القانونی قد حسم حول التعویض المادی عن الضرر المعنوی، واستقرت التقنینات الحدیثه على مبدأ التعویض فإن الخلاف ظل قائماً – إلى یومنا هذا – بین رجال الفقه الإسلامی المعاصرین حول مشروعیه التعویض عن الضرر المعنوی، الأمر الذی یتطلب مزیداً من الدراسه والبحث لتوضیح صور المسأله وتأصیل الآراء الفقهیه فیها، والموارنه بینها، لبیان الراجح منها، والوصول إلى رأی یطمئن إلیه القلب. وتبین من خلال هذه الدراسه أن کلاً من الفریقین من الفقهاء المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه قد استدلوا على ما ذهبوا إلیه بالأدله التی هی من باب العمومیات والقواعد العامه. وتوصلت الدارسه إلى مشروعیه التعویض عن الضرر المعنوی ورأت أن هذا الرأی أحق بالأتباع، لحدیث عبد الله بن سلام حیث ورد فیه أن النبی صلى الله علیه وسلم قال لعمر: اذهب به (أی زید بن سعنه) فاقضه حقه وزده عشرین صاعاً من غیره مکان ما رعته”، وهو نص لم یقف علیه رجال الفقه الحدیث – من المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه-، حیث لم یتعرضوا له فی کتاباتهم فی معرض التدلیل لما ذهبوا إلیه. وأوضحت الدراسه أن الضرر المعنوی لا یعوض عته إلا إذا توافرت فیه الشروط الآتیه: 1- أن یکون الضرر المعنوی محققاً. 2- أن یکون الضرر المعنوی فاحشاً. 3-أن لا یکون سبب الضرر المعنوی مشروعاً.
واژه های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه الإسلامی، التعویض، الضرر المعنوی، الأحکام الشرعیه، المذاهب الفقهیه، القواعد الفقهیه، القانون المدنی، الأحکام القضائیه، الضرر العام، الضرر الخاص، الضرر المادی، القذف، السب، الشتم، التعسف فی استعمال الحق.