قاعده الضرر لایزال بالضرر الضوابط و التطبیقات

ان علم القواعد الفقهیه من أعظم العلوم الشرعیه ذیصله بعلم الفقه وأصوله ، وان قاعده )الضرر لا یزالبالضرر( تعد الأساس لمنع الفعل الضار عن النفسوالغر وان العمل بهذه القاعده یوجب رفع الضررقبل وقوعه وبعده فإذا وقع الضرر وجبت ازالته .وأنها تعد قیدا لقاعده )الضرر لا یزال بالضرر( وأنهابینت أن ازاله الضرر لا یجوز أن تکون وأحداثضرر مثله ومن باب أولى أن لا تکون ازالته ضررااکر منه ، کما إذا لم یجد المضطر لدفع الهلاکجوعا إلا طعام مضطر مثله فانه لا یباح أن یتناوله.وان لا یزال الضرر بضرر أعظم منه ، وان الممنوعفی مقابله الرر بالضرر هو المقابله بغیر حق امااذا کانت المقابله بحق معترف به شرعا فإنه یباح کمافی العقوبات الشرعیه التی تنزل بالمجرمین فإنهاتکون رادعه وزاجره لهم و لغیرهم . وان موضوعإزاله الضرر قبل وبعد وقوعه ذو أهمیه فی الشریعه ،لانه تناول أحکاما کبیره ومتعلقه بحیاه الناس . واندراسته تؤدی إلى الاطلاع على أسرار الشریعه وإبرازمرونه الفقه الإسامی وقدرتها على مواکبه العصرومستجداته ، وإظهار القواعد الفقهیه والرجوع الیهافی الفتوى المعاصره . وان قاعده الضرر لا یزالبالضرر تقرر أن الضرر لا یزال بضرر مثله أو أعظممنه . وان لهذا العلم فوائد و آثار تنعکس ایجابافی تکوین الملکه الفقهیه لدى المختص فی الفقهوتجعله أکثر واوسع فهما وإدراکا باحکام الشریعهومقاصدها لذا تعد هذه القاعده من القواعد المهمهلتحقیق المقاصد الشرعیه حیث انها تقتضی تحقیقالمصلحه ودفع المفسده من أجل الحفاظ على دینوعقول وأموال واعراض الناس ، وان الشرط فیهذه القاعده هو أن یزال الضرر بلا إضرار بالغیر.وکانت منهجیه البحثتقوم عى الرجوع إلى المصادر الأصلیه والحدیثهفی علم القواعد الفقهیه وتخریج الأحادیث الواردهفی البحث والتعریف بالمصطلحات اللغویه فیه، وقد اشتمل البحث على مقدمه وثلاثه مباحثوخاتمه وملخص باللغه الانجلیزیه والهوامشوالمصادر التی تم الرجوع إلیها لإعداد البحث .