قاعده استبعاد الادله غیر المشروعه فی الاجراءات الجزائیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یعالج هذا البحث بوجه عام قضایا معقده ترتبط إلى حد کبیر بالصلاحیات الممنوحه لرجال السلطات العامه فی استخدام الوسائل الحدیثه لجمع الأدله وبالضوابط التی یجب أن تحکم تلک الصلاحیات. إن الموضوع الرئیسی لهذا البحث یتعلق بالقیمه القانونیه للأدله المتحصله بطرق غیر مشروعه، وهل الدلیل الذی تم الحصول علیه بطریقه غیر مشروعه وبصوره تنطوی على انتهاک حق من حقوق الأنسان یمکن قبوله فی الإجراءات الجزائیه أم یجب استبعاده؟ تحاول هذه الدراسه تناول هذا الموضوع مستعینین فی ذلک بالحلول القانونیه والقضائیه التی أخذت بها التشریعات المقارنه وعلى الأخص القانون الإنجلیزی والأسکتلندی واجتهادات المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان. کما تتناول هذه الدراسه موقف القانون الأردنی ، وبعض التشریعات العربیه. وقد تناول البحث أیضًا نطاق المشکله وحدودها والحلول الناجعه والفاعله لها. وهذا یقتضی بیان کیفیه قیاس نجاعه الحلول المقترحه، والبحث عن حلول أخرى قد تساعد فی الحد من سلبیات ومثالب تطبیق قاعده الاستبعاد بشکل مطلق. إن هذه الدراسه تدعو إلى اعتناق منهج جدید یقوم على تبنی قاعده استبعاد الدلیل غیر المشروع من حیث المبدأ على أن یکون للمحکمه سلطه تقدیریه فی قبول الدلیل المتحصل بطریقه غیر مشروعه من خلال الأخذ بجمله من بالاستثناءات، والتضییق من مفهوم عدم المشروعیه من ناحیه أخرى. کما یمکن التقلیل من جمود هذه القاعده بقصر الاستبعاد على المخالفات الجسیمه، والتوسع فی البدائل الأخرى بإقامه قواعد المسؤولیه الشخصیه بحق من باشر الإجراء بالمخالفه للقانون.
واژه های کلیدی: الأردن، قانون الاجراءات الجنائیه، الاثبات، الأدله الجنائیه، الأدله غیر المشروعه، القصد الجنائی، القانون المقارن، بریطانیا، الولایات المتحده الأمریکیه، المحکمه الأوروبیه، إدانه المتهم، براءه المتهم، الجریمه و المجرمون، شهاده الشهود، السلوک الإجرامی، حقوق المتهم