فقه الاحتکار دراسه استدلالیه مقارنه: القسم الاول

ولا یصار إلى الجمع بینهما بدعوى حمله على ذکر المثال والمصداق الأبرز والأغلب للحاجه المحتکره ذاک الزمن ـ لا أن موضوعه منحصر به دون غیره؛ لما هو المعروف من أن اللغویین لیسوا فی مقام تحدید المعانی والمفاهیم الحقیقیه للألفاظ، بل من المحتمل أنه لم یکن یحتکر غیر الطعام فی تلک الآونه؛ لکثره الحاجه إلیه، أو فقُلْ: إنهم أرادوا الممنوع منه شرعاً() ـ لا یصار إلیه لأنه خلاف الظاهر؛ لظهور السیاق فی کونه بصدد تحدید المفهوم، أو على الأقلّ لا ظهور له فی شیءٍ منهما، فلم یبْقَ إلا کلام الفیروزآبادی. ولکنْ یبقى أنه لا بُدَّ من تنقیح المقصود من الحاجه، فهل المقصود منها الحاجه التی تصل حدّ الاضطرار أو العسر والحَرَج؟ وقد ذکر الشیخ شمس الدین وجهین على اعتبار الحاجه، دون الاضطرار، وهما کما یلی: الوجه الأوّل: لو کان الملاک هو الاضطرار بمعنى العسر والحَرَج للزم منه لغویه أدله الاحتکار على کثرتها وتنوُّعها. نعم، السید علی الطباطبائی لم یستفِدْ منها إلاّ الإشعار بالجواز على الکراهیه، حیث قال: «ووجه الإشعار واضحٌ إنْ قلنا بثبوت کون الکراهه حقیقه فی المعنى المصطلح فی ذلک الزمان، وکذا إنْ قلنا بالعدم، وکونها فیه منه ومن التحریم أعمّ، بناءً على وجود القرینه بإراده الأول ـ الکراهه ـ، من حیث العدول عن «لا یجوز» الذی سأل عنه الراوی إلى «یکره». إلاّ أن هناک قرینهً فی المقام على عدم دلاله هذه الکلمه، أی «ملعون»، على الحرمه؛ وذلک بمقتضى قرینه المقابله بین کلمتی (الجالب) و(المحتکر)، فقد جعل الجالب ـ أی الذی یجلب السلع إلى البلد، ویبیعها، دون أن یحتکرها ـ مرزوقاً، فی حین أنه جعل المحتکر ملعوناً، وهذا یعنی أن المعنى المراد من اللعن ما یقابل الرزق، فیصیر المعنى أن الجالب مرزوق، وأما المحتکر فإنه غیر مرزوق، وقد سدّ أبواب الرزق على نفسه.
الکل