عقود التورید رویه فقهیه جدیده

لا شک أن عقود التورید أصبحت حاجه ماسه؛ لا غنى للأفراد والدول عنها، والصیغه التی تتم بها الآن فیها مخالفات شرعیه کابتداء الدین بالدین، وهو من بیع الدین المجمع على حرمته؛ لذلک اختلف فیها العلماء المعاصرون: فمجمع الفقه الإسلامی الدولی ذهب إلى عدم جوازها، ما لم تتوفر فیها شروط السلم أو الاستصناع. وفی القول بحرمتها ما فیه من الحرج والمشقه؛ لذلک ذهب بعض العلماء إلى القول بجوازها للضروره، ولکنهم – فی سبیل ذلک- لجأوا إلى تأویلات متکلفه، منها محاوله التشکیک فی صحه الإجماع على منع بیع الدین بالدین، ومنها دعوى أن عقد التورید لیس عقدا، وإنما هو وعد، إلا أنهم واجهتهم مشکله أن عقد التورید ملزم للطرفین؛ وقد تفرقوا فی الجواب عن هذا الإشکال طرائق قددا، یجمعها أنها متکلفه غیر مقنعه! وهذه الدراسه محاوله لتقدیم رؤیه فقهیه جدیده، تمثل فی اقتراح حل فقهی یوصل إلى القول بجواز عقد التورید، من غیر خرقٍ للإجماع، ولا لجوءٍ إلى تأویلات متکلفه تخالف الأصول وتکسر القواعد، وبذلک یحقق المطلوب، مع البعد عن المحظور الشرعی؛ وذلک بتحقیق المقصد الشرعی من التیسیر والتخفیف.
واژه‌های کلیدی: تورید، فقهیه، رؤیه، جدیده، عقود