عقود الانترنت فی الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه المخاطر و طرق تفادیها: دراسه وصفیه تحلیلیه

تناول البحث العقود المبرمه عبر الإنترنت مخاطرها وطرق تفادیها فی الشریعه الإسلامیه والقوانین التشریعیه الدولیه بدراسه وصفیه تحلیلیه، وذلک لأن العقود من القضایا المتعلقه بالفقه، واستجدت مع ظهور العقود التی تبرم عبر الإنترنت فأثارت بذلک تساؤلات عن المخاطر المحدقه بها وطرق تفادیها وذلک لضمان سلامه العقد، إضافه إلى المسائل القانونیه المتغایره بحسب الزمان والمکان، ویسعى البحث من خلال الدراسه إلى بیان المخاطر ووصفها وذکر تبعاتها على صحه العقد ونفاذه من خلال وصف وتحلیل القوانین الدولیه المعمول بها وأثر ذلک على الأحکام الشرعیه، وقد أعتمد البحث على المنهج الاستقرائی فی تقصی المخاطر وطرق تفادیها، وأیضاً، على المنهج التحلیلی فی دراسه جدوى تلک القوانین الدولیه للحد من مخاطر إبرام العقود عبر الإنترنت مع بیان الأحکام الشرعیه المترتبه علیها، وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصیات منها: أن القوانین الدولیه لا یمکن تطبیقها بصفه عامه على کافه الدول حیث إن لکل دوله قانونها المناسب لها، فجغرافیه المکان واختلاف الدیانات وعرف الدول حاکمه على صحه التشریعات القانونیه، إضافه إلى أن الأحکام الإسلامیه لا یمکن تطبیقها على الدول غیر الإسلامیه وذلک لاختلاف الأحکام فی الحلال والحرم.
واژه‌های کلیدی: العقود الإلکترونیه، الأحکام الشرعیه، القانون الدولی، القوانین والتشریعات