عقد المقاوله و اجراوه بطریقه المناقصه فی الفقه الاسلامی

یهدف هذا البحث إلى بیان أن عقد المقاوله: عقد یتعهّد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئاً أو یؤدی عملا لقاء أجر یتعهّد به المتعاقد الآخر”، ومن ثم فعقد المقاوله عقد رضائی، لا یشترط فی انعقاده شکل معین، وهو عقد ملزم للعاقدین، وهو من عقود المعاوضه. أما تکییف عقد المقاوله: فهو إذا کان وارداً على العمل، ولا یقوم العامل بتقدیم شیء من المواد، فهو عقد إجاره، الأجیر فیها مشترک. وإن کان مختلطا ومتساویا بین العمل وتقدیم المواد فهو عقد استصناع. محل عقد المقاوله: یتنوع تبعاً لتنوع کیفیه الاتفاق الذی یتم بین العاقدین؛ لذلک یکون محل العقد فی صوره هو (المنفعه)، ویکون فی صوره أخرى هو (العین) وأما (المنفعه) فتبع للعین. تعریف المناقصه: عرفت فی القانون الإداری بأنها: “طریقه أساسیه لتقدیم المواد، وإنجاز الخدمات، وتنفیذ الأشغال، متى جاوزت القیمه التقدیریه الحدود المقرره للشراء المباشر (ثلاثه آلاف لیره سوریه)، وتتبع هذه الطریقه فی کل الأحوال التی لم یرد فی هذا النظام نص على الاستثناء منها”. ینتهی عقد المقاوله إمّا بالإقاله، أو بإنجاز العمل، أو بموت المقاول، أو بالعذر الطارئ، أو بالقوه القاهره.