عقد المقاوله فی الفقه الاسلامی

أفرزت الساحه العمرانیه نوعا جدیدا من العقود، وهو عقد المقاوله الذی یعد من العقود المعاصره فی الفقه الإسلامی التی کثر الإقبال علیها على الصعیدین الشخصی والحکومی. وخضع هذا العقد لأحکام عقد الاستصناع وأحکام الأجیر المشترک (إجاره الأعمال)، وجرى العرف على العمل به. کما تعددت أشکال المقاوله وصورها، وکثر التعاقد بموجبها تلبیه للاحتیاجات الاقتصادیه والعمرانیه فی البلاد. وهذا البحث یدرس أحکام عقد المقاوله فی الفقه الإسلامی، ویبحث فی أنواعها وتکییفها الفقهی وأثرها فی أطراف العقد، کما یبین بعض الأحکام المتعلقه به.