عقد المضاربه فی الفقه الاسلامی و مدى تطبیق احکامه فی المصارف و بیوت التمویل الاسلامیه

المضاربه ، وتسمى القراض : عقد على الشراکه بمال من أحد الجانبین ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربه واستدلوا لذلک بالکتاب والسنه ، والإجماع والقیاس . وهى معامله تعاطاها الصحابه ومن بعدهم إلى یوم الناس هذا ، والراجح الذی أمیل إلیه أنها شرعت على وفق القیاس . ومن حکم مشروعیتها : تحریک رأس المال ، وتشغیل العقول ، والأیدی التی لا تملک المال ، وبذلک یقضی على البطاله والکساد ، وقد تأخذ حکم الوکاله ، أو حکم الودیعه ، أو حکم الشرکه ، أو الإجاره ، وجمیع هذه المعاملات جائزه ومشروعه . والمضاربه : مطلقه ومقیده ، حسبما یتفق المضاربان . وأرکانها : صیغه ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولکل منها شروط خاصه به ، للفقهاء فی بعضها وجهات متباینه . ویوزع ربح المضاربه حسب اتفاق طرفی العقد ، ویضمن المضارب بالتفریط والإهمال ، ولا یضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخساره المالیه الناجمه عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما یخسر جهده وتعبه . وینتهی عقد المضاربه بأمور :- 1) بفسخه من قبل الطرفین أو أحدهما . 2) موت أحد المتعاقدین ، أو فقدانه لأهلیته . 3) تفریط العامل بالمال وعدم الأمانه فی صیانته .
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، العقود، المضاربه، البنوک الإسلامیه، التمویل، الشریعه الإسلامیه، الفقهاء المسلمون، الأحکام الشرعیه، الاقتصاد الاسلامی، المذاهب الفقهیه، الأرباح، القروض، الربا، أسعار الفائده، الفکر الاقتصادی، السیره النبویه