عقد المشارکه بالوقت: دراسه مقارنه

أن عقد المشارکه بالوقت من العقود المهمه التی ظهرت فی مجال السیاحه وتقوم فکره العقد على إشراک أکبر عدد من الناس فی الاستفاده من المنتجعات السیاحیه والفنادق لقضاء أیام العطل والأجازات، فبدلاً من أن یشتری المستفید مبنى کاملاً لا یستعمله إلا وقتًا محددًا من السنه وبسعر قد یکون باهظًا أو یستأجره، فإنه یتعاقد مع مالک المنشأه السیاحیه على شراء حصه فی وحده فندقیه أو سیاحیه أو شراء منفعتها وفی کلا الحالتین له حق الإقامه فی هذه الوحده العقاریه لوقت محدد من کل عام أدناه أسبوع وأکثره شهر، ویستفید المتعاقدون الآخرون من باقی الوقت. أن هذا العقد من العقود المستحدثه التی تحتاج إلى تنظیم نظرا لکثره الشرکات السیاحیه التی تتعامل بهذه العقود مما یستدعی وضع ضوابط لهذا العقد، وقد أجیز هذا العقد من الناحیه الشرعیه من مجمع الفقه الإسلامی الدولی إلا أن أغلب التشریعات لم تنظم هذا العقد فی تشریعاتها عدا المشرع المصری فی قرار وزاری وفی ماده واحده، ونظمه المشرع فی سلطنه عمان ضمن قانون السیاحه واللائحه التنفیذیه لها القانون، کذلک نظام المشارکه بالوقت ولائحته التنفیذیه الصادران فی المملکه العربیه السعودیه. أن کثره الصیغ التعاقدیه التی تندرج تحت مسمى المشارکه بالوقت جعلت من الضروری دراسه العقد ابتداء من ماهیته وتکییفه القانونی وتحدید التزامات المستفید ومالک المنشأه السیاحیه أو مستغلها للتوصل إلى اقتراح تنظیم قانونی لهذا العقد فی العراق لمواکبه التطور فی مجال السیاحه الذی یشهده العالم.