عقد السلم الموازی و دوره فی النشاط الاقتصادی… دراسه فقهیه مقارنه

عقد السلم من العقود التی شرعت خلافًا للقیاس، ولکن قد یعقد رب السلم (صاحب رأس المال) سلما آخر یکون المسلم فیه مماثلا للمسلم فیه فی “السلم الأول”. فهل یجوز لرب السلم فی “السلم الأول” أن یقوم بالوفاء بالتزامه فی “السلم الثانی” من السلعه التی تسلمها من المسلم إلیه فی “السلم الأول”، ویشترط ذلک فی العقد الثانی؟ وما الحکم لو لم یشترط ذلک وکان المسلم فیه فی السلم الثانی” لیس عین المسلم فیه فی السلم الأول بل کان مماثلًا له فی أوصافه؟ من خلال هذا البحث تبین لنا أنه لا یجوز-وفقًا للرأی المختار-أن یکون المسلم فیه فی “العقد الثانی” هو عین المسلم فیه فی “السلم الأول”، ولکن یجوز أن یکون مماثلًا له فی أوصافه، وفی هذه الحال یجوز “للمسلم إلیه” الذی هو رب السلم فی “السلم الأول” أن یقوم بالوفاء بالتزامه فی “السلم الثانی” من هذه السلعه التی تسلمها من المسلم إلیه أولا، أو من غیرها. ولهذه المعامله أثر کبیر فی النهوض بالنشاط الاقتصادی من حیث توفیر السیوله المالیه اللازمه للإنتاج، وتحقیق الربح للمؤسسات المالیه من خلال الفرق بین سعر ما اشترت به أولا وسعر ما باعت به عن طریق السلم الموازی؛ مما یجعل لهذه الوسیله أهمیه عظیمه ینبغی الاهتمام بها من المؤسسات المالیه التی لدیها فائض مالی لا تستطیع استثماره. وقد اتبعت فی هذه الدراسه المنهج الاستقرائی والمنهج المقارن فی التعریف بالسلم الموازی، وبیان أرکانه، وشروطه، ودوره فی النشاط الاقتصادی.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، المنتجات المالیه الإسلامیه، عقد السلم الموازی، الأنشطه الاقتصادیه، التنمیه الاقتصادیه، المؤسسات المالیه