عقد البوت B. O. T. : طبیعته القانونیه و آفاق تطبیقه فی العراق (فایل منبع موجود نیست)

أن عقد البوت (B.O.T) هو من العقود المطوره وهی اختصار لثلاث کلمات هی (Build) وتعنی یبنی أو یشید و(operate) وتعنی یشغل أو یدیر (Transfer) وتعنی ینقل وهو من العقود التی أوجدتها الحاجه أو الظروف الاقتصادیه الصعبه التی تعانی منها الدول النامیه وحتى المتقدمه منها على حد سواء. ویتمتع عقد البوت بالعدید من المزایا شجعت أغلب الدول وخصوصا النامیه منها على تبنی هذا النوع من العقود أهمها انه یساهم فی مشروعات البنى التحتیه الحیویه دون أن یؤدی ذلک إلى إرهاق میزانیاتها بتکالیف هذه المشروعات إضافه إلى إدخال التکنولوجیا المتقدمه للبلاد. ومع ذلک فأن هناک العدید من المأخذ والعیوب علیه أهمها انه قد یشکل عبئا اقتصادیا کبیرا على الدوله المضیفه عندما یلجأ المستثمر إلى السوق المحلیه للحصول على تمویل مشروعه أو عندما ینقل المستثمر أرباح مشروعه للخارج مما یؤدی إلى استنزاف العمله الصعبه من البلاد، هذا فضلا عن الامتیازات الکثیره التی یتمتع بها المستثمر کالإعفاء من الضرائب وغیرها. أما فیما یتعلق بأفاق تطبیق عقد البوت فی العراق فقد وجدنا انه یمکن الاستفاده من هذه العقد فی إنشاء مشاریع البنى التحتیه نحن فی أمس الحاجه إلیها کالکهرباء والماء والطرق وغیرها دون أن یکون هناک ضغط على المیزانیه العامه المنهکه للدوله لاسیما انه یوجد أساس قانونی لعقد البوت فی قانون الاستثمار العراقی رقم 13 لسنه 2006 المعدل والأنظمه الصادره بموجبه، ویمکن للمستثمر التمتع بالعدید من المزایا والضمانات التی یوفرها القانون بمجرد حصول المستثمر على إجازه استثماریه. ومع ذلک فهناک العدید من معوقات تطبیق عقد البو(BOT) فی العراق منها عدم تبنی المشرع العراقی قانون خاص بعقد البوت أو إیراد إحکام تفصیلیه له فی قانون الاستثمار ومشکله تخصیص الأراضی للمشاریع الاستثماریه إضافه إلى الفساد المالی والإداری الذی تعانی منها البلاد.
واژه‌های کلیدی: العقود، عقد البوت، العراق