عقد الاستجرار و تطبیقاته على صفقه اللوازم دراسه مقارنه فی ضوء مرسوم ۱۵-۲۴۷

ملخص: تَهدفُ هذه الـمــُطارحه الشَّرعیه والقانُونیه إلى التَّطواف بعقدٍ مِن العقود الفقهیه القدیمه (عقد الاستجرار تأصیلاً) ، والتی کانَ لها دورُها فی الکفایه التَّشریعیه آنذاک ؛ بیْد أنَّه ما انْفکَّتِ الـمُستجدَّات العقْدیه فی التَّعاملات الإداریه (صفقه اللَّوازم تخریجًا) تجنحُ إلى التَّذرُّع بتلک الصِّیغ الإسلامیه. وفی هذا الإزاء ترومُ الدِّراسه إبرازَ أهمیه تکییف صفقه اللَّوازم بعقد الاستجرار ، مُتوسِّلهً بالأحکام الفقهیه للوصول إلى نتیجه (حِلِّیه صفقه اللَّوازم) مَا التُزمتْ المعاییر الشَّرعیه ؛ وفی ذلک إراحهٌ للضَّمیر الجمعی للمتعاملین المتعاقدین ومراعاه لخصوصیتهم المجتمعیه ، هذا من جهه ، ومن جهه أخرى حفاظًا على المال العام فی إطار صفقه اللَّوازم.
واژه‌های کلیدی: العقد، البیع، الدیون، التوریدات، اقتناء