شمولیه التشریع الاسلامى ومرونته (فایل منبع موجود نیست)

islamaumaroc
شمولیه التشریع الإسلامی ومرونته
دعوه الحق
175 العدد

مضى القرن الأول الهجری ولم یکن للدوله الإسلامیه قانون سوى القرآن والسنه، فإذا وجد أهل الفتیا من الصحابه والتابعین وغیرهم نصا اتبعوه. وإلا اجتهدوا برأیهم، وما کانت تدون هذه الآراء الاجتهادیه، ولا تعتبر قانونا ولا شرعا إلا باعتبار ان مستندها ومرجعها إلى القرآن والسنه، ولکن لما اتسعت دائره الفتح الإسلامی وانتشر الإسلام فی الممالک القاصیه، وتفرق حفاظ الشریعه ورواتها فی مختلف الأنحاء خیف من تشتت احکام الشریعه ودخول الفوضى فی التشریع. فکان هذا باعثا على أمرین: الأول تدوین حدیث رسول الله، صلى الله علیه وسلم، والثانی تدوین المجتهدین اجتهاداتهم وأصولهم التی استندوا إلیها فی الاستنباط مثل الأئمه المجتهدین کأبی حنیفه، ومالک، والشافعی، واحمد بن حنبل وسواهم من مجتهدی الأمه، ومن هذا المنطلق صار رجال التشریع یرجعون إلى القرآن والسنه والاجتهادات وما کان فی هذا من حرج لأن الرجوع إلى اجتهادات الأئمه ما کان إلا للاهتداء إلى فهم القرآن والسنه، والاستعانه على الاستنباط. فإن من درس الأحکام الشرعیه التی اشتمل علیها القرآن فی مختلف نصوصه من عقائد وعبادات ومعاملا وعقوبات تبین له أن الحکمه فی تشریع القرآن والسنه هی تحقیق مصالح الناس والعدل بینهم، لهذا یقول الله تعالى فی وصف القرآن «ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم» الآیه رم 9 الإسراء.