شرط الاجتهاد فی القاضی الاداری و تاثیر السیاسه الشرعیه فیه

القضاء الإداری یترکز بشکل أکبر فی فهم النصوص النظامیه؛ وما یقال من درجات فهم القاضی الشرعی للنصوص الشرعیه یقال أیضا فی درجات فهم القاضی الإداری للنصوص النظامیه وتنزیلها على الوقائع القضائیه أمامه، وبناء علیه فإن اشتراط هذا الشرط فی صحه تولیه القاضی الإداری یؤدی إلى تعطل القضاء؛ بل یکفی فهم القاضی الإداری للنصوص النظامیه وعدم تعارضها مع کلیات الشریعه ومقاصدها ومبادئ العداله. ولیس المراد بعلم القاضی الإداری مجرد حفظ النصوص الفقهیه والنظامیه؛ بل لابد من الفهم وملکه الفقه؛ قال الإمام ابن القاسم-رحمه الله- (لا یستقضى من لیس بفقیه)، وما یقال فی القاضی الشرعی من طرق التعامل مع نصوص الشرع یقال مثله فی القاضی الإداری فی التعامل مع نصوص الشرع ونصوص النظام التی لا تعارضه السیاسه الشرعیه بالنظر إلى هذا الشرط فی القضاء الإداری بشکل ظاهر؛ فقد أعمل أهل العلم السیاسه الشرعیه فی هذا الشرط إعمالا ظاهرا؛ من خلال قبول تعیین القضاه مع عدم تحقق شرط الاجتهاد فیهم؛ والتکییف الفقهی لهذا الإعمال أنه من باب الضرورات التی لابد من التنزل معها تحقیقا للصالح العام، وذلک بارتکاب مفسده تولیه غیر المجتهد دفعا لمفسده تعطل القضاء واستمرار الخصومات بین الناس، وهذا مما أجمع أهل العلم على أصله، والمراد بالضروره هو عدم وجود غیر القاضی الـمقلد.
واژه‌های کلیدی: القضاء الإداری، السیاسه الشرعیه، التطبیقات القضائیه، التراث الإسلام