شرائط تولیه القضاء فی الفقه و القانون

من المعلوم أن ولایه القضاء من أهم وأعظم دعائم الحکم فی الدوله فهی صنعه الأنبیاء والرسل، وهناک قوانین یحکم فیها شرع الله، ومقابله قوانین وضعیه مستمد من النظم الوضعیه، وما عملناه أننا قارنا شرائط تولیه القضاء فی الفقه والقانون، لأن دراسه المقارنه لها أهمیه کبیره نظرا لدورها الفعال فی الانفتاح على القوانین الأخرى ولبیان أوجه الاتفاق والاختلاف بینهما، علما بأن الجانب الوحید الذی یصح أن یقارب بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی هی الجانب الاجتهادی، فذکرنا فی المقدمه أهمیه القضاء، وأسباب اختبار الموضوع، ومنهج البحث، والإشاره إلى الدراسات السابقه، ثم دخلنا فی صلب الموضوع فکانت مکونه من مبحثین. المبحث الأول رکزنا فی الشروط المتفق علیها فی الفقه الإسلامی فی تولیه القضاء وهو الإسلام، والبلوغ، والعقل وأهم شرط فی تولیه الحاکم القضاء فی المحاکم الوضعیه هی الجنسیه، ولم ینص أی قانون من قوانین الأحکام الوضعیه شرط کون الحاکم مسلما عدا قانون دوله الإمارات العربیه المتحده، فتمتع القاضی بجنسیه البلد الذی یعمل به یکون شرطا غیر موافق لأحکام الشریعه الإسلامیه. أما المبحث الثانی فذکرنا الشروط المختلف فیها أولا الذکوره والراجح جواز قضاء المرأه مطلقا، لأن الإسلام یؤکد مساواه المرأه للرجل فی الإنسانیه، والأهلیه، والکرامه، وأنها لا تقل عن الرجل فی العلم والإدراک، ورجاحه العقل، والقدره على التمییز، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ثانیا العداله وبینا حکم تولی الفاسق، ثالثا الإجتهاد وبینا أنه یجب أن إلا یکون الحاکم مقلدا لغیره من الأحکام، رابعا سلامه الحواس وبینا أن المقصود بالحواس هی البصر، والسمع، والکلام، کل ذلک مع المقارنه بین القوانین الوضعیه، وبیان أن الشریعه الإسلامیه صالحه لکل زمان ومکان، والفقه الإسلامی یعلو الدراسات غیر الإسلامیه فی الأخذ بدقائق الأمور، والتنسیق والترتیب. وهدف البحث إبراز وبیان معرفه الشرائط المطلوبه فی تولیه القضاء فی الفقه والقانون.
واژه‌های کلیدی: الفقه المقارن، القوانین والتشریعات، الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، الشرائط القانونیه، القوانین الوضعیه، القاضی، الأحکام القضائیه