سکوت المتهم واثره فی الاثبات الجنائی دراسه قانونیه مقارنه باحکام الشریعه الاسلامیه

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله (محمد صلى الله علیه وسلم) وبعد: فأن الشریعه الإسلامیه الغراء کفلت حقوق المتهم وأحاطتها بضمانات قویه منذ اکثر من اربعه عشر قرناً،وعلى نفس المنهج سار القانون العراقی فی الاخذ بالمنهج الشرعی واحاط المتهم بالعدید من الضمانات القویه فی نظام الإجراءات الجزائیه . وعلیه فقد کفلت الشریعه الإسلامیه الغراء والأنظمه الوضعیه المعاصره جمیع حقوق المتهم اثناء إجراءات الاستدلال والتحقیق والمحاکمه بل والتنفیذ،ومن هذه الحقوق هو حق المتهم فی السکوت الذی هو موضوع بحثناً فی هذه الدراسه المقارنه،وقد کفلت الشریعه الاسلامیه هذا الحق وجعلته ضمانه للمتهم فی الدفاع عن نفسه وعدم تاویل السکوت بانه اقرار او اعتراف من قبل المتهم فلم یشرع أحد أو یضمن حق المتهم بالسکوت مثلما ضمنته الشریعه الاسلامیه، ولم تجعل الشریعه الاسلامیه من السکوت اقراراً او اعترافاً او تأویل السکوت بانه اعتراف بالجریمه حیث جاءت القواعد الشرعیه ومنها قاعده (لایثبت لساکت قول) حتى لایفهم من هذا السکوت انه دلیل الرضا هذا وجاءت القوانین الوضعیه بنفس المنهج الذی سارت علیه الشریعه من ناحیه معالجه مساله السکوت کضمانهً للمتهم،فالتزام السکوت یتوافق مع احترام قرینه البراءه اولاً ومع حقه فی الدفاع عن نفسه ثانیاً. بهذا فالشریعه الاسلامیه عالجت مساله السکوت للمتهم واعتبرتها ضمانه له. اذ لیس هناک مایجبره على الرد على الاسئله التی توجه الیه، او عناصر الاتهام التی تسند الیه، وحسبما یرى فی ذلک من مصلحته فی دفع التهمه عنه ویشکل دفاعاً عن موقفه ،ولهذا بات من حقه ان یجیب على ما یشاء ویلتزم السکوت عما یشاء، ولیس لجهه التحقیق فی اجباره على الکلام ان تکلم فی موضع،وامتنع عن الکلام فی موضع اخر، فله الخیار فی الکلام من عدمه وفی الوقت الذی یشاء.