سوق الاوراق المالیه فی میزان الفقه الاسلامی

تناول هذا البحث الإطار العام لنظریه العمل فی الأوراق المالیه التی یجری تداولها فی سوق الأوراق المالیه “البورصه” واشتمل على مبحثین رئیسین لتقدیم فکره شامله عن الأنواع المختلفه من تلک الأوراق المالیه المتداوله، والتی حددناها بالأسهم، والسندات، کما تطرق بإیجاز فی التصنیفات المختلفه للأسهم المتداوله، والتکییف الفقهی لکل نوع، وتناول البحث الآراء المختلفه للفقهاء المعاصرین فی حکم تداول وإصدار الأسهم، وتم التوصل إلى نتیجه مفادها أنه لیست کل أنواع الأسهم التی یتم تداولها فی البورصه جائزه شرعا وتم تحدید أسباب عدم جواز تلک الأسهم. وتطرق المبحث الثانی إلى توضیح مفهوم السندات، وأنواعها التقلیدیه المختلفه، وحکم الشریعه الإسلامیه فی تداولها، وانتهى إلى أن جمیع أنواع السندات محرمه شرعا لاشتمالها على الفائده الربویه، فیما عدا البدیل الإسلامی عن السندات الربویه الذی قدمه علماء المسلمین المعاصرین، إلا وهو سندات المقارضه، کذلک تم استعراض البدائل الشرعیه الأخرى للسندات، والتی تخرج المستثمر المسلم من دائره الوقوع فی الحرام الناتج عن الفائده الربویه.
واژه‌های کلیدی: الأسواق المالیه، الأوراق المالیه، الفقه الإسلامی، المصارف الإسلامیه، النظام المالی فی الإسلام