سلطه تعدیل العقد الاداری وفقا لقانون التعاقدات الجدید

الأصل فى عقود القانون الخاص سریان مبدأ العقد شریعه المتعاقدین فلا یجوز نقصه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین فتخضع العقود فی القانون الخاص لمبدأ ثبات العقد واستقراره ، وعدم القدره علی تغییره أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین فالسائد فى القانون الخاص أنه لا یجوز إدخال أی تعدیل علی العقد أو فسخه إلا باتفاق الطرفین أو استناداً إلی نص فی القانون فالعقد یعتبر عملاً قانونیاً مستقراً لا یجوز تعدیله أو فسخه إلا باتفاق آخر بین أطرافه([1]). بینما تعتبر سلطه الإداره فی تعدیل العقد الإداری من أهم ما یمیز هذه العقود عن غیرها من عقود القانون الخاص([2])، وللأداره علی خلاف مبادئ القانون الخاص التی تقتضی بأن العقد شریعه المتعاقدین حق تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفرده دون حاجه إلی موافقه الطرف الآخر خاصه فیما یتعلق بمدی الأداءات المطلوبه زیاده أو نقصاً فی حدود معینه وهذا الحق مقرر للإداره فی فرنسا ومصر دون حاجه إلی النص علیه صراحه فی العقد بل لا یجوز للإداره أن تتنازل عنه وإن کان مدی سلطه التعدیل یختلف کذلک من عقد لآخر([3]).
وترتیباً على ما تقدم تم تقسیم هذا البحث إلی أربع مباحث على النحو التالی:
– المبحث الأول : وجود سلطه الإداره فی تعدیل العقد الإداری بإرادتها المنفرده.
– المبحث الثانی: أساس سلطه الإداره فی التعدیل الانفرادی.
– المبحث الثالث : الضوابط والقیود لممارسه سلطه التعدیل الانفرادی.
– المبحث الرابع : نطاق سلطه الإداره فی التعدیل الانفرادی.