سلطه القاضی فی تعدیل عقد الاذعان: دراسه قانونیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

لا یقدم المتعاقدان من حیث الأصل على إبرام عقدهما، إلا بعد تفاوض یحصل بینهما یتناقشان خلاله فی شروط العقد وبنوده، حتی یتوصلا بعد ذلک إلى تحدید مضمونه. فلا یقم أی منهما علی الدخول فی العلاقه التعاقدیه إلا بعد التأکد من وجود مصلحه له فی هذا العقد. وإذا کانت تلک هی الطریقه التقلیدیه لإبرام عقد تتساوى فیه إرادتا الطرفین المتعاقدین دون أن تغلب إحداهما على الأخرى، فإن تطور النشاط الاقتصادى الذی یشهده عالمنه وما تمسید. عمل، قد أدى فی الواقع إلى حدوث اختلال خطیر فی بعضى العقود التی یکون أحد طر فیها تلک المؤسسه أو الشرکه، بینما یکون الطرف الآخر هو الفرد المستهلک. وقد نجم هذا الاختلال عن اختلاف المراکز الاقتصادیه الأطراف العقد، حیث یستأثر أحد الطرفین بإنتاج بعضی از السلع والخدمات الضروریه التی لا یمکن الاستغناء عنها فی کلاً حتی وجیل، بعباره أخری. هذه السلع أو الخدمات احتکار قانونیه أو فعلیه، یا یسیطر علیها سیطره تجعل المنافسه فیها محدوده النطاق.
واژه های کلیدی: قوانین وتشریعات، القضاه، عقود الإذعان، الفقه الإسلامى | القانون المدنى