زواج القاصرات و العنف المجتمعی: دراسه تحلیلیه مقارنه

اهتم المشرع الإسلامی بعقد الزواج لأنه من العقود التی لها خصوصیه تکمن فی الآثار المترتبه علیه، التی لا تقتصر على المرأه وحدها بل تمتد إلى جمیع أفراد الأسره والمجتمع. فالزواج هو الواسطه فی اتصال الرجل بالمرأه، والسبب فی التزام کل واحد منهما القیام بما علیه من الحقوق قبل الآخر، ووسیله للتعاون بین الزوجین واشتراکهما فی تحمل أعباء الحیاه والإلمام بشؤونها. ولا شک فی أن زواج أشخاص دون سن الثامنه عشره یکون فی البلدان التی یُبلَغ فیها سن الرشد قبل ذلک. ویمکن أن یُعزى الزواج المبکر أیضاً إلى حالات الزواج التی یکون فیها الزوجان معاً فی سن الثامنه عشره أو سن أکبر لکن عوامل أخرى تجعلهما غیر مهیئین للموافقه على الزواج، مثل مستوى نموهما الجسدی والعاطفی والجنسی والنفسی، أو قله المعلومات عن خیارات الشخص فی الحیاه، وللحد من هذه الظاهره ولغرض تمکین المرأه فی الاختیار وإداره شؤون نفسها، تناولت هذا الموضوع بالمقارنه والبحث لتسلیط الضوء على کیفیه تقینین المشرع العراقی لهذه الإشکالیه من الناحیه التحلیلیه مع مقارنه موقف المشرع العراقی بالتشریعات المقارنه وبفقه الشریعه الإسلامیه.
واژه‌های کلیدی: زواج القاصر، العنف المجتمعی، التمکین القانونی للمرأه