زواج القاصر بین التاصیل الفقهی و التنظیم القانونی

یتناول هذا البحث موضوع زواج القاصر من زاویتین أساسیتین: التأصیل الفقهی والتنظیم القانونی فی التشریع المغربی. یوضح الباحث أن الفقه الإسلامی تناول هذه المسأله باختلاف المذاهب، حیث أجیز زواج القاصر بضوابط وشروط، أبرزها مراعاه المصلحه ووجود الولایه. أما على المستوى القانونی، فقد نصت مدونه الأسره المغربیه على منع زواج القاصر کأصل، مع فتح استثناء عبر الإذن القضائی. یستعرض البحث إشکالیه هذا الاستثناء الذی أدى إلى ارتفاع حالات تزویج القاصرات فی الواقع العملی، مما أثار نقاشًا حقوقیًا واجتماعیًا واسعًا. کما یناقش الآثار السلبیه لزواج القاصر على الصحه والتعلیم والاندماج الاجتماعی، ویربطها بالمبادئ الدستوریه والاتفاقیات الدولیه التی صادق علیها المغرب. اعتمدت الدراسه على منهج تحلیلی مقارن، یجمع بین النصوص الفقهیه والقانونیه والإحصاءات الوطنیه. تکشف النتائج أن الاستثناء القانونی تحول إلى قاعده فی التطبیق، مما یتطلب إصلاحًا تشریعیًا حاسمًا للحد من الظاهره. خلص البحث إلى ضروره إلغاء الإذن القضائی بزواج القاصر أو تقییده بشروط صارمه، ضمانًا لحمایه حقوق الطفوله وتحقیق الانسجام بین المرجعیه الشرعیه والدستوریه. کُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومه 2025.
واژه‌های کلیدی: القضایا الاجتماعیه، القانون المغربی، الفقه الإسلامی، زواج القاصر، حقوق المرأه