رخصه تعدد الزوجات بین تشریعات الدول الاسلامیه و قانون الاسره الجزائری

یهدف هذا المقال إلى دراسه مسأله تعدد الزوجات وهی من المسائل الشائکه التی أثارت جدلاً کبیراً ومازالت تمس حقوق المرأه فی الدول الإسلامیه وفی الجزائر على الخصوص بهدف تسلیط الضوء على التطور الذی طرأ على التشریعات الأسریه فی تلک الدول بقصد التقیید من هذه الظاهره بوضعها تحت رقابه القاضی. وقد تبین من خلال هذا البحث أن البعض من تلک الدول منعت التعدد أصلاً والبعض أباحته طبقاً للشروط العامه فی الشریعه الإسلامیه. بینما أغلبها والأکثر تطورا منها ألزم القاضی بعدم إبرام عقد الزواج فی حاله التعدد إلا بعد التأکد من تحقق بعض الشروط. وإذا کانت بعض الدول الإسلامیه غیر العربیه قد وسعت من الشروط التی یجب على القاضی التحقق منها غیر العدد والعدل والقدره على النفقه، فإن قانون الأسره الجزائری اقتصر على الشروط العامه وأضاف إلیها موافقه الزوجه الأولى والمرأه الثانیه المراد الزواج بها، والمبرر الشرعی الذی لم یحدد له ضوابط.
واژه‌های کلیدی: الزواج، التعدد، حقوق المرأه، المساواه