رأی الاکثریه بین الاعتبار العقلی و الشرعی: القسم الاول

وهذا الادّعاء، على أساس هذا المبدأ، صحیحٌ ومنطقی؛ إلاّ أن الأمر الذی غفلوا عنه أن أکثر حالات الاعتماد على الرأی العام فی مجتمعات الیوم لیست لأجل کشف الحقیقه؛ بل لأن الناس أنفسهم یجب أن یقرِّروا لحیاتهم، ولا یمکن لشخصٍ ما إجبارهم على فعل شیءٍ ضدّ إرادتهم، وإنْ کان ما یقومون به غیر صحیح. إن أیَّ خیارٍ آخر، ما سوى رأی الأکثریه، إذا تمّ اختیاره لیکون «الحکم النهائی» لحلّ النزاعات بین أفراد المجتمع سیواجه مشکلتین رئیستین: المشکله الأولى: إن ما یقبله الحَکَم النهائی إما أنه یوافق رأی الأکثریه أو یختلف معها؛ فإذا وافقها فعندئذٍ یکون رأی الأغلبیه هو السائد؛ وإذا خالفها یکون الرأی المخالف للأکثریه هو السائد، وفی هذه الحال یتعرّض مبدأ الإراده الحُرّه للبشر، التی هی مقدّمه لرشدهم وسموّهم، إلى الکثیر من الضَّرَر. وعلى هذا الأساس قد توصَّلوا جمیعاً إلى هذه النتیجه الصحیحه، بأن رأی الأکثریه لا اعتبار له؛ لأنه لا یکشف الحقیقه، بل قد یکون رأی الأقلِّیه فی المجتمع هو الذی یوافق الحقیقه. لذلک فإن بعض المعاصرین الذین ینادون بالدیمقراطیه القائمه على کشف الحقیقه قد قیَّدوا من إطلاق الدیمقراطیه، ویعتقدون أنه فی الأمور التی تکون فیها الحقیقه واضحه؛ أو هناک طریقهٌ لتحقیقها من خلال البحث العلمیّ، من غیر الجائز الرجوع إلى رأی الناس.  2ـ نتائج مبدأ کشف الحقیقه قد توصَّلْنا حول اعتبار رأی الأکثریّه على أساس مبدأ کشف الحقیقه إلى هذه النتائج: الأولى: الرجوع إلى الرأی العامّ غیر صحیح فی الحالات التی تکون فیها الحقیقه واضحهً للمراجع، مهما کان الدلیل الذی یعتمد علیه، سواء کان علمیاً أو دینیاً أو سوى ذلک. أما الإشکال ضدّهم فهو أنهم تجاهلوا سائر المبادئ لاعتبار رأی الأکثریه، وخاصّه حقّ تقریر المصیر، ومن ثمّ بعد رفض اعتبار رأی الأکثریه بناءً على مبدأ کشف الحقیقه توصَّلوا إلى هذه النتیجه الخاطئه.
واژه های کلیدی: العقل، الدیمقراطیه.