دورالشریعه الاسلامیه و الفقه الاسلامی کمصدر لقانون المعاملات المدنیه الاماراتی

“و قد استدل الجمهور علی قولهم بأن دیه المرأه هی نصف دیه الرجل بما أخرجه مالک و الشافعی من حدیث عمرو بن حزم‌ الأنصاری الخزرجی أن النبی صلی الله علیه و سلم کتب إلی أهل الیمن بکتاب‌ عمرو بن حزم أن دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل،و قد تکلم العلماء فی الاحتجاج بهذا الحدیث بأنه حدیث مرسل و إن کان قد أخذ درجه الشهره التی اعتبرها بعض الفقهاء بأنها تقوم مقام صحه الإسناد،و یقول ابن حزم‌ فی تعلیقه علی هذا الکتاب:«أما حدیث ابن حزم فإنه صحیفه و لا خیر فی‌ إسناده لأنه لم یسنده إلا سلیمان بن داوود الجزری و سلیمان من قرم و هی‌ لا شی‌ء،و قد سئل یحیی بن معین عن سلیمان الجزری الذی یحدث عن‌ الزهری روی عنه یحیی من حمزه فقال:لیس بشی‌ء،و أما سلیمان بن قرم‌ فساقط بالجمله و کذلک من طریق مالک عن عبد الله بن أبی بکر و لا حجه فی‌ مرسل فسقط ذلک الکتاب جمل».”
واژه های کلیدی: قانون المعاملات المدنیه، الشریعه، نص، القانون، احکام، الامارات، الاجتهاد، بیع.