دور عقد البیع علی التصامیم فی ضبط سوق العقار فی الجزائر

یعد ضمان الحق فی السکن من الحقوق الأساسیه التی نص علیها الدستور، وهی إحدى أولویات الدوله وذلک من خلال توفیر عرض سکنی متنوع و ملائم لمختلف الشرائح الإجتماعیه وضبط السوق العقاریه بهدف تأمین ولوج المواطنین إلى السکن، فهو حق مکرس دستوریا ضمن الماده 67 ضمن الفصل الرابع المعنون الحقوق والحریات من القانون رقم01-16 المؤرخ فی 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنه 2016 المتضمن التعدیل الدستوری( ) حیث تنص على مایلی:” تشجع الدوله على إنجاز المساکن . تعمل الدوله على تسهیل حصول الفئات المحرومه على سکن.” وهکذا أخذت الدوله على عاتقها مسؤولیه تسهیل الحصول على السکن خاصه للفئات المحرومه على أساس مبدأ “لا کرامه للمواطن بدون سکن لائق” و ذلک من خلال تجنید کل الوسائل المادیه و البشریه المتاحه، لتلبیه الطلب المتزاید فی مجال السکن. ومن هنا جاءت ضروره اعتماد نشاط الترقیه العقاریه الذی یؤدی إلى رفع احتکار السلطات العمومیه للسوق العقاریه، من خلال خلق محیط تنافسی یؤدی إلى تحسین جوده السکنات، سواء من حیث الکم أو من حیث نوعیه البناءات. ومنه جاءت ضروره تعدیل مختلف النصوص القانونیه المنظمه للنشاط العقاری عموما، فتم إصدار المرسوم التشریعی رقم 93-03 المؤرخ فی 01-03-1993 المتعلق بالنشاط العقاری الذی ألغى أحکام القانون رقم 86-07 المتعلق بالترقیه العقاریه و الذی تضمن تقنیه البیع على التصامیم وأحکام أخرى تدفع بعجله الإستثمار فی مجال التنمیه العقاریه نحو الأمام، فهو وسیله لتفعیل الاستثمار فی مجال السکن، إذ أن المستثمر یستفید فی هذا المجال بعده مزایا تحفیزیه بوصفه مرقی عقاری. ونظرا للنقائص التی عرفها المرسوم التشریعی رقم 93-03 دعت الحاجه إلى ضروره مراجعه الإطار التشریعی للترقیه العقاریه قصد تأطیرها و ضبطها أکثر، وقد تم فعلا بصدور القانون رقم 11-04 المؤرخ فی 17 فبرایر 2011 الذی یحدد القواعد التی تنظم نشاط الترقیه العقاریه، ثم تلاه المرسوم التنفیذی رقم 13-431 مؤرّخ فی 15 صفر عام1435 الموافـق 18 دیسمبر سنه 2013 الذی حدد نموذجی عقـد حفظ الحق وعـقد الـبیع على التصامیم للأملاک العقاریه وکذا حدود تسدید سعر الملک موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبه التأخیر وآجالها وکیفیات دفعها.
واژه های کلیدی: الترقیه العقاریه، تقنیه البیع على التصامیم، التنمیه العقاریه، تفعیل الاستثمار، المرقی العقاری.