دور التقدم البیولوجی فی اثبات النسب

تعتمد هذه الدراسه إلى انتهاج طریقه مقارنه وتاریخیه ، فهی مقارنه حیث تتناول لیس فقط الفقه الإسلامی ، وإنما أیضا القانون المعاصر ، وتعالج الموضوع فی ظل المذاهب الإسلامیه المختلفه ، مع الترکیز على المذهب الحنفی باعتباره أن أرجح الأقوال فیه هی معمول بها فی مجال الأحوال الشخصیه فی مصر إلا ما نظم بنصوص خاصه ، وتستند الدراسه على القانون المعاصر وبوجه خاص القانونین المصری والکویتی لأنهما قوانین حرصوا على استمداد أحکامهم من الفقه الإسلامی .
وهی أیضا تاریخیه ، حیث لن تقف عند الکتب المتداوله للمحدثین فقط ، وإنما تأخذ بعین الاعتبار أمهات الکتب الفقهیه فی الماضی البعید .
وتصل الدراسه إلى حقیقه أن الأحکام الاجتهادیه التی توصل إلیها فقهاؤنا المسلمون فی مسأله ثبوت النسب قامت على أساس من الالتزام بأوامر الشرع دون إهمال الحقائق العلمیه فی زمانهم ، وهکذا جاءت الأحکام الفقهیه فی مسألـــه النسب أروع مثال لقدره الفقه الإسلامی على مسایرته لتغییر الزمان.
الکلمات المفتاحیه: النسب