حکم عقود الخیارات: نظر منهجی لبناء الحکم الشرعی

کشفت الورقه عن حکم عقود الخیارات نظر منهجی لبناء الحکم الشرعی. تعتبر عقود الخیارات قسما من أقسام المشتقات المالیه، التی تشتق قیمتها من قیمه الأصول موضوع العقد، فهی مشتقه من أدوات مالیه تقلیدیه کالأسهم والسندات ولیست أصولا مالیه أو أصولا عینیه. واستعرضت الورقه تعریف عقود الخیارات، وعرض النازله، وتصویر النازله، وتصنیف المأسله، وتنقیح مناط النازله وتخریجه، وتحقیق المناط العام، ونتیجه المناط. وبینت الورقه أن عقود الخیارات محرمه لأنه إذا تعلق النهی بالفعل بأن طلب الکف عنه فإن کان لعینه أی لذات الفعل الأصل، أو لجزء هو ذلک بأن یکون منشأ النهی قبحا ذاتیا کان النهی مقتضیا للفساد المرادف للبطلان، مثل بیع المعدومه أو بیع الجنین فی البطن. وختاما فحکم التحریم یرجع على الغرر والضرر لأن الغرر المنهى عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بین السلامه؛ فهو مما خص بالمعنى المصلحی، ولا یتبع فیه اللفظ بمجرده، والمفاسد التی قد تعود على الطرفین اعتبارا للنازله مؤثره، لأن الغرر المذموم هو مما یجر ندما وضررا وهذا وارد، ولا یوجد ما یقی الطرفین من الضرر، کما أن الدوران بین السلامه والعطب الثابت فی الغرر والممیز له عن غیره قائم فی صوره المسأله، لأن کل واحد من الطرفین دخل أملا فی أن تکون النتیجه لصالحه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، النوازل الفقهیه، الأحکام الشرعیه، فقه المعاملات، عقود الخیارات