حکم تعذیب المتهم و الاحتیال علیه للاقرار بالتهمه: دراسه فقهیه مقارنه

“ناقشت الدراسه موضوع حکم تعذیب المتهم والاحتیال علیه للإقرار بالتهمه. فتُعد قضیه تعذیب المتهم والاحتیال علیه أثناء الاستجواب فی مرحله الحبس الاحتیاطی حملا له على الإقرار بالتهمه واحده من جرائم الاعتداء على الحریه الشخصیه ومن المعلوم شرعاً أن الشریعه الإسلامیه جاءت بنظام حیاه یکفل تحقیق العدل والمساواه بین الناس وضمان الحقوق النفسیه والمادیه والمدنیه وهذه الحقوق تأتی فی إطار شامل من الأدله القطعیه فی الکتاب والسنه ومن ضمن الحقوق التی حرصت الشریعه على حفظها حق المتهم الذی لم تثبت إدانته. وتناولت الدراسه تعریف التهمه وأقسامها ومشروعیه توجیه الاتهام على إنسان وکذلک تعریف المتهم والشروط التی یتعین توافرها فیه والتی ضمت عده نقاط منها التکلیف والمقصود به أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً أما الصغیر والمجنون والمکره لا تُسمع الدعوی ضدهم، کما تناولت الطرق الشرعیه لإثبات التهمه على المتهم وحکم تعذیب المتهم للإقرار بالتهمه فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تعذیب المتهم للإقرار بالتهمه إذا کان من أهل البر والصلاح وممن لا یعرف بالسوء أما إن لم یکن معروفاً بالبر والصلاح فاختلف الفقهاء حول تعذیبه أو ضربه إلى ثلاث أقوال وأدله کل منهم وجاء الرأی الراجح متمثل فی حرمه تعذیب المتهم ونزع الاعترافات منه بالقوه خاصه إذا کان مجهول الحال. ثم تطرقت الدراسه إلى حکم الاحتیال على المتهم للإقرار بالتهمه فقد اختلف الفقهاء حول ذلک وجاء کل منهم بأدلته ولکن الرأی الراجح فی ذلک هو جواز الاحتیال على المتهم لیقر طالما لم یضرب المتهم أو یعذب أو یهدد فی نفسه أو أهله أو ماله.
واژه های کلیدی: قانون الإجراءات الجنائیه، تعذیب المتهم، الشریعه الإسلامیه، الإقرار بالتهمه، الفقه الإسلامی