حکم تحدید سن الزواج بین الفقه الاسلامی و القانون الوضعی

لقد إهتم الاسلام بالزواج إهتماماً بالغاً، لأنه أخطر وأهم عقد فی المجتمع البشری فهو عقد لا تستقیم الحیاه بدونه. وقد حرص الاسلام علیه کل الحرص لتقویه هذا البناء وإبعاده عن المشکلات التی قد تؤدی به إلى الإنهیار والانحراف، وذلک لتحقیق المقاصد الشرعیه من الزواج من سکن نفسی وموده ورحمه وحمایه للفرد والمجتمع من أی إنحراف خلقی فی غیاب الزواج الشرعی مصداقاً لقوله تعالى: [وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ]. وجدیر بالذکر فقد ظهرت مؤخراً فی العدید من الدول العربیه والاسلامیه. ومن بینها العراق مسأله تزویج الصغیرات. فأثیرت ضجه کبیره حول تلک القضیه، مما أدى ببعض الدول إلى اللجوء لوضع تشریع جدید لتحدید سن الزواج بسن معینه. وقد تباینت الآراء والأحکام حول قضیه زواج الصغیرات. ولا یزال الجدل یحتدم حول هذا الموضوع بین مؤیدین ومعارضین من تخصصات فقهیه وقانونیه وإجتماعیه وتربویه. فهی من المسائل الحساسه والمهمه فی المجتمع لإرتباطها الشدید بالواقع، وما تترتب علیه من آثار إجتماعیه ونفسیه وإقتصادیه وغیرها. فبینما یرى البعض بأن الرؤیه أو التصور الشرعی لهذه القضیه لا یمکن إهمالها، وإن النصوص الشرعیه هی المهیمنه على مثل هذه القضیه، والتی تجیز تزویج الفتاه الصغیره. وتعتبر أن تحدید سن زواج الفتاه یعد إنتهاکاً للمعتقدات السائده فی الشریعه الاسلامیه. وفی المقابل یرى فقهاء آخرون بأن هذه القضیه تسیء للفتاه وأسرتها ومجتمعها. بسبب الآثار السلبیه التی تعانی منها الزوجه الصغیره. لکونها غیر مهیئه نفسیاً وجسدیاً وفسیولوجیاً. ویحتاج أطفالها الى الرعایه. فضلاً عن ذلک فإنها وبحکم صغر سنها لا تدرک معنى الزواج والتزاماته، وحقوق الزوجیه والمسؤولیات المترتبه على الزواج. مما یؤدی إلى خلل کبیر لا یقره الاسلام. وهناک توجهاً ثالثاً یرى بأن زواج الصغیرات على الرغم من إباحته لابد أن یخضع لبعض القیود التی تضیق من الإفاده من مشروعیه زواج الصغیرات إستناداً على قاعده شرعیه مؤداها ( حق ولی الأمر فی تقیید المباح). والتی عملت بها غالبیه التشریعات العربیه والاسلامیه