حکم الجمع بین البیع والاجاره فی عقد واحد وتطبیقاته المعاصره: دراسه فقهیه مقارنه

للجمع بین الأشیاء فی بعض الأحوال حکم لیس للانفراد، وقد جاءت هذه الدراسه لإفاده حکم الجمع بین البیع والإجاره فی عقد واحد وتطبیقاته المعاصره، وانتهت الدراسه إلى أن الأقرب إلى مقاصد الشریعه القول بجواز هذه المعامله، وأن العقود المعاصره التی تنطبق علیها هذه المعامله وتنتشر سریعا فی هذه الآونه، تتمثل فی عقدی الإیجار المنتهی بالتملیک، والمشارکه المتناقصه.
الکلمات المفتاحیه: الجمع، العقد، الإیجار، الحیازه، المعامله، المعاصره، التطبیقات، الاجاره، المعاملات (فقه اسلامی)